رموز القوى السياسية تستنكر بث تسجيلات خاصة للمواطنين عبر وسائل الإعلام

السياسيون للرئيس: ما حدث جريمة ضد حقوق الإنسان وانتهاك لسيادة القانون

طالب عدد من رموز القوى السياسية والوطنية رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بإعلان موقفه مما قامت به بعض القنوات الفضائية من بث تسجيلات لمكالمات شخصية لبعض المواطنين يفترض أنها قد سربت لهم من جهاز أمني وفقا لتصريحات زملائهم على قنوات أخرى، واصفين هذا الفعل بأنه جريمة قانونية ضد حقوق المواطن المصري في هذه اللحظة الفارقة من عمر الوطن والتي يتم فيها إرساء الدستور المصري الجديد الذي يعلي من شأن الحقوق والحريات.
وأكد رموز القوى السياسية، في بيان مشترك صدر عنهم اليوم، أن الأمر هنا لا يتعلق بالدفاع عن شخصيات بعينها أو تبرير أقوال وردت في التسجيلات المذكورة، لأن هذه مسؤولية الجهات القضائية التي من المفترض أن تحال إليها مثل هذه الموضوعات، وما دون ذلك يمثل انتهاكا صارخا للحقوق ولدولة القانون، متسائلين: "ماذا سيكون رد فعلكم يا سيادة الرئيس والقاضي معا؟ هل استخدام تسجيلات صوتية كأدلة اتهام مكانها قنوات الإعلام الخاصة المملوكة لرجال أعمال قد يكون لهم مصالح وأهداف وأغراض انتقامية أحيانا؟ أم مكانها الطبيعي ساحات القضاء والعدالة؟".
وشدد البيان على أن قانون العقوبات المصري جرم التنصت على المواطنين إذا تم بدون إذن القضاء أو النيابة العامة، مؤكدا أنه لا يوجد أي استثناء لأي جهة أو شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم إذا ثبت أنتسجيل المكالمات جاء بدون إذن قضائي حتى إذا كان رئيس الجمهورية ذاته.
وأكد بيان رموز القوى السياسية أن إذن النيابة العامة أو القضاء لا يجيز، بأي حال من الأحوال، تسريب أو نشر هذه التسجيلات في الإعلام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فهي تسجيلات تستخدم، فقط، في إطار التحقيقات أو الإجراءات الأمنية، وبالتالي يعتبر تسريبها للإعلام جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها في كل دول العالم الديمقراطية، بل والصمت عليها يعد تهديدا للأمن القومي المصري والسلام والأمن المجتمعي، مؤكدا أن ذلك سيعكس صورة سلبية لدى أصحاب الاستثمارات التي تتعامل، فقط، مع دول تحترم الحقوق والحريات وفقا للدستور وأحكام القانون، إلى جانب نظرة العالم لمصر كمكان غير آمن تنتهك فية خصوصية المواطنين في مراسلاتهم ومكالماتهم ويتم نشرها على الإعلام.
ولفتت الشخصيات السياسية إلى أن "مشروع الدستور، الذي نتطلع جميعا إلى إقراره كأولى خطوات خريطة الأمل نحو دولة ديمقراطية مكتملة الأركان، يؤكد على حماية ما ندافع عنه من حقوق وحريات فالمادة ( 57 ) تنص على أنه "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبق ولمدة محددوة وفي الأحوال التي يبينها القانون".
ووجه بيان الشخصيات السياسية خطابه لرئيس الجمهورية قائلا "إذا كانت أجهزة الأمن تملك هذه التسجيلات منذ سنوات، فماذا فعلت بها؟ هل أنقذت البلاد من هؤلاء الشباب؟ هل قبض عليهم بتهم التخابر والعمالة والخيانة؟ للأسف لا بل العكس تماما هو ما حدث فبعضهم قبض عليهم بتهمة خرق قانون التظاهر ومن هؤلاء الشباب من نال شرف المشاركة في كتابة دستور 30 يونيو".
وشدد رموز القوى السياسية على أن هذه التسجيلات ما هي سوى آداة للتشويه والإساءة للسمعة والاغتيال المعنوي طالما لم يتم عرضها على ساحة القضاء، مطالبين أن يقوم رئيس الجمهورية والنائب العام بإجراء عملية قانونية منظمة للتحفظ على هذه التسجيلات بعيدا عن أي جهات وأفراد يستخدمونها حسب الهوى.
واستكمل بيان الشخصيات السياسية مخاطبا الرئيس "تضمنت أغلب بيانات سيادتكم النص على الشراكة الثورية بين 25 يناير و30 يونيو ولكن ما نشهده الآن يبدو بمثابة حرب طاحنة ضد 25 يناير ونعتقد أننا في انتظار الحرب القادمة على ثوار 30 يونيو ونآسف كل الأسف ويحزننا أن نقول ذلك ولكن هذا ما يحدث إعلاميا بالتعاون مع أحد الأجهزة الأمنية ونأمل تدخل سيادتكم للحفاظ على هذه الشراكة من الانهيار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية دولة القانون من الانهيار تحت معول الاتهامات الملفقة والمصالح المغرضة وتصفية الحسابات الشخصية".
وقد وقع على البيان عدد كبير من أعضاء الأحزاب والقوى السياسية والإعلاميين والمستقلين، جاءت أسماؤهم كالتالي: الأديب والمفكر السياسي الدكتور علاء الأسواني، شادي الغزالي حرب - تيار الشراكة الوطنية 25/30، ألفريد رؤوف - عضو حركة المصري الحر، إسراء عبد الفتاح - الكتلة الوطنية، حسام الدين علي - المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر، سمير عليش - المركز الوطني لدعم مؤسسات المجتمع الأهلي، حسام مؤنس، حسام فودة - حزب المصريين الأحرار، الإعلامي يوسف الحسيني، جمال الشناوي - مدير تحرير قناة أون تي في، باسم كامل - عضو مجلس الشعب السابق، محمود عفيفي - تيار الشراكة الوطنية 25/30، عماد رؤوف - عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، محمد سيلمان - أمين إعلام حزب الكرامة، باسل عادل - عضو مجلس الشعب السابق، وفاء صبري - الكتلة الوطنية، جورج إسحاق - المجلس القومي لحقوق الإنسان، منى ذو الفقار، أحمد سميح مدير مركز الأندلس، كمال عباس - المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أحمد خيري - عضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار، بيشوي تمري - اتحاد شباب ماسبيرو، أنيسة عصام حسونة، حافظ أبو سعدة، الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، الكاتب الصحفي إبراهيم منصور، الإعلامية بثينة كامل، المستشار أشرف البارودي، حزب مصر الحرية، أحمد فوزي - الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، محمد أبو الغار - رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، عبد اللطيف بشارة - الكتلة الوطنية، عمرو صلاح - عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الكاتب الصحفي عماد سيد أحمد، عماد أبو غازي - وزير الثقافة الأسبق، ناصر أمين - رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، جمال فهمي - وكيل نقابة الصحفيين، ناصر عبد الحميد - القيادي السابق بحزب الدستور، خالد تليمة - نائب وزير الشباب، الكاتب الصحفي علي السيد، أسامة الغزالي حرب - رئيس حزب الجبهة السابق، مصطفى الجندي - عضو مجلس الشعب السابق، هشام سليمان - الكتلة الوطنية، ميرفت عبد المجيد - الكتلة الوطنية، الكاتب الصحفي محمد فتحي، وهاني سري الدين.
من جانبها، أكدت إسراء عبد الفتاح، ل"الوطن"، أن مصدري البيان قاموا بإرساله، رسميا، إلى المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، علي عوض، والدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس، عبر الفاكس الرسمي لمؤسسة الرئاسة.