سياسيون وإعلاميون يدينون فى رسالة ل"الرئيس" تسجيل مكالمات المواطنين وعرضها على القنوات الخاصة.. ويؤكدون: تسريبها للإعلام جريمة مكتملة الأركان.. وحرب طاحنة ضد ثورة "25 يناير" ستطول "30 يونيو"

أصدر عدد من السياسيين والإعلاميين والنشطاء بيانًا للرئاسة وقعوا عليه جميعًا تحت عنوان "جريمة ضد حقوق الإنسان وانتهاك لسيادة القانون"، حول بث تسجيلات لمكالمات شخصية لبعض المواطنين على شاشات القنوات الخاصة، مؤكدين أنهم أرسلوه عبر الفاكس للدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية والدكتور على عوض، مستشار الرئيس للشئون القانونية.
وجاء نص البيان كالتالى:
"إلى سيادة الرئيس القاضى الدستورى.. تشهد البلاد جريمة قانونية ضد حقوق المواطن المصرى التى تناصرونها تحت حكمكم لمصر فى هذه اللحظة الفارقة من عمر الوطن والتى يتم فيها إرساء الدستور المصرى الجديد الذى يعلى من شأن الحقوق والحريات، وتتمثل هذه الجريمة فى بث تسجيلات لمكالمات شخصية لبعض المواطنين على شاشات القنوات الخاصة من المفترض أنها قد سربت لهم وفقا لتصريحات زملاء لهم على قنوات أخرى".
وأضاف البيان "الأمر هنا لا يتعلق بالدفاع عن شخصيات بعينها أو تبرير أقوال وردت فى تسجيلات مشار إليها فهذه هى مسئولية الجهات القضائية التى من المفترض أن تحال إليها مثل هذه الموضوعات، وغير ذلك يمثل انتهاكا صارخا للحقوق ولدولة القانون فكيف سيكون رد فعل سيادتكم يا سيادة القاضى والرئيس معا، هل استخدام تسجيلات صوتية كأدلة اتهام مكانها قنوات الإعلام الخاصة المملوكة لرجال أعمال قد يكون لهم مصالح وأهداف وأغراض انتقامية أحيانا؟ أم مكانها الطبيعى ساحات القضاء والعدالة؟".
وتابع البيان "قانون العقوبات المصرى جرم التنصت على المواطنين إذا تم بدون إذن القضاء أو النيابة العامة , كما أنه لا يوجد أى استثناء لأية جهة أو شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم إذا ثبت بتسجيل المكالمات بدون إذن قضائى حتى لو كان رئيس الجمهورية , ولكن فى كل الأحوال حتى مع وجود إذن قضائى أو إذن من النيابة العامة لا يجوز بأى حال من الأحوال تسريب أو نشر هذه التسجيلات فى الإعلام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر, فهى تسجيلات لو تمت فى أطار القانون تكون لاستخدامها فى التحقيقات أو الإجراءات الأمنية على سبيل الحصر وبالتالى يعتبر تسريبها للإعلام جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها فى كل دول العالم الديمقراطية بل والصمت عليها يعد تهديدا للأمن القومى المصرى والسلام والأمن المجتمعى, فبجانب نظرة العالم لمصر كمكان غير امن تنتهك فيه خصوصية المواطنين فى مراسلاتهم ومكالماتهم وتنشر على الإعلام فإن ذلك ينعكس بنفس القدر فى الصورة السلبية المصدّرة إلى أصحاب الاستثمارات التى تستلزم أن يتم ضخ استثماراتها فى دول تحترم الحقوق والحريات وفقا للدستور وأحكام القانون".
"ولا يحتاج الأمر إلى التأكيد على أن مشروع الدستور الذى نتطلع جميعا إلى إقرارة كأولى خطوات خريطة الأمل نحو دولة ديمقراطية مكتملة الأركان يؤكد فى نصوصه حماية ما ندافع عنه من حقوق وحريات فالمادة (57) تنص على للحياة الخاصة حُرمَة، وهى مصونة لا تُمَس وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبق ولمدة محددوة وفى الأحوال التى يبينها القانون".
"نعم الدستور يقول ذلك يا سيادة الرئيس، الدستور المُنتَظَر العمل به فى خلال شهر، الدستور الذى تقول عنه شاشة قنواتهم (نعم للدستور)".
"سيادة الرئيس.. إذا كانت أجهزة الأمن تملك هذه التسجيلات منذ سنوات فماذا فعلت بها؟ هل أنقذت البلد من هؤلاء الشباب؟ هل قبض عليهم بتهم التخابر والعمالة والخيانة؟ للأسف لا بل العكس تماما هو ما حدث فبعضهم قبض عليهم بتهمة خرق قانون التظاهر ومن هؤلاء الشباب من نال شرف المشاركة فى كتابة دستور 30 يونيو، أن أدلة الاتهام والتسجيلات الهاتفية سواء بتصريح النيابة العامة أو بدونه فمكانها المشروع هو ساحات القضاء وأمام عيون العدالة أما عندما تنتقل أدلة الاتهام إلى منابر الإعلام فهى ليست سوى أداة للتشويه والإساءة للسمعة والاغتيال المعنوى ونحن هنا لسنا فى معرض الدفاع عن أشخاص بعينهم أو الكيد والاتهام لغيرهم سواء إتفقنا أو إختلفنا معهم وإنما نحن بصدد الدفاع عن حقوق وحريات الجميع ضد أية ممارسات غير مشروعة أو قانونية مطالبين أن يقوم رئيس الجمهورية والنائب العام بإجراء عملية قانونية منظمة للتحفظ على هذه التسجيلات بعيدا عن أية جهات وأفراد يستخدمونها حسب الأهواء".
"تضمنت أغلب بيانات سيادتكم النص على الشراكة الثورية بين 25 يناير و30 يونيو ولكن ما نشهده الآن يبدو بمثابة حرب طاحنة ضد 25 يناير واعتقد أننا فى انتظار الحرب القادمة على ثوار 30 يونيو ونأسف كل الأسف ويحزننا أن نقول ذلك ولكن هذا ما يحدث إعلاميا ونأمل تدخل سيادتكم للحفاظ على هذه الشراكة من الانهيار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية دولة القانون من الانهيار تحت معول الاتهامات الملفقة والمصالح المغرضة وتصفية الحسابات الشخصية".
ووقع على البيان كل من:
1- شهاب وجيه - المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار
2- شادى الغزالى حرب - تيار الشراكة الوطنية 25/30
3- ألفريد رؤوف - عضو حركة المصرى الحر
4- إسراء عبد الفتاح - الكتلة الوطنية
5- حسام الدين على - المتحدث الرسمى لحزب المؤتمر
6- د. سمير عليش - المركز الوطنى لدعم مؤسسات المجتمع الأهلى
7- حسام مؤنس -
8- حسام فودة - حزب المصريين الاحرار
9- أحمد كامل -
10- الإعلامى يوسف الحسينى
11- جمال الشناوى، مدير تحرير قناة أون تى فى
12- باسم كامل - عضو مجلس الشعب السابق
13- محمود عفيفى - تيار الشراكة الوطنية 25/30
14- عماد رؤوف - عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الاحرار
15- محمد سيلمان - أمين إعلام حزب الكرامة
16- باسل عادل - عضو مجلس الشعب السابق
17- وفاء صبرى - الكتلة الوطنية
18- جورج إسحاق - المجلس القومى لحقوق الانسان
19- د منى ذو الفقار
20 - أحمد سميح مدير مركز الاندلس
21- كمال عباس - المنسق العام لدار الخدمات التقابية والعمالية وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان
22- أحمد خيرى - عضو المكتب السياسى للمصريين الاحرار
23- بيشوى تمرى - اتحاد شباب ماسبيرو
24- أنيسة عصام حسونة
25 - حافظ ابو سعدة
26- إبراهيم عيسي
27- إبراهيم منصور - صحفى
28- بثينة كامل
29- انجى حداد
30- المستشار أشرف البارودى
31- حزب مصر الحرية
32- أحمد فوزى - الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى
33- د محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى
34- عبد اللطيف بشارة - الكتلة الوطنية
35- عمرو صلاح
36- عماد سيد أحمد - صحفى فى المصرى اليوم
37- د عماد أبو غازى - وزير الثقافة الأسبق
38- ناصر أمين
39- جمال فهمى - وكيل نقابة الصحفيين
40- ناصر عبد الحميد
41- خالد تليمه - نائب وزير الشباب
42- على السيد - كاتب صحفى
43- د أسامة الغزالى حرب
44- مصطفى الجندى- عضو مجلس الشعب السابق
45- هشام سليمان- الكتلة الوطنية
46- ميرفت عبد المجيد- الكتلة الوطنية
47- سامى بدر
48- طارق عبد المحسن
49- محمد فتحى - كاتب صحفى
50- د. هانى سرى الدين