مصير الدستور بيد الشعب

بعد موافقة الجمعية التأسيسية على مشروع الدستور الجديد بالإجماع فى جلسة تاريخية سجلتها مضابط التاريخ.. ويتضمن موادا جديدة مستحدثة لم تعرفها الدساتير المصرية السابقة.. لتحقق للمصريين العزة والكرامة والحرية.. وتكفل لهم الحياة الكريمة بعد ثورة 25 يناير أصبح مصير مشروع الدستور فى يد الشعب.
وسوف يطرح الرئيس د. محمد مرسى مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء عليه خلال الأيام القادمة.
ورغم أن الإعلان الدستورى الذى صدر مؤخرا على مد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين قادمين لكن الأعضاء قرروا مواصلة الجلسات وتكثيفها للانتهاء من الموافقة على مشروع الدستور والذى ينهى نصوص الإعلان الدستورى.
وقد بذل أعضاء الجمعية التأسيسية على مدى مايقرب من 6 أشهر جهدا كبيرا لاعداد مسودات الدستور.. وقد تعرضت الجمعية للعديد من الانتقادات والإنسحابات من بعض القوى السياسية بحجة أن هذا الدستور لا يعبر عن كل الآراء والاتجاهات السياسية وقد وصل عدد الأعضاء الذين شاركوا فى عملية التصويت النهائى على مواد مشروع الدستور 85 عضوا بعد استبعاد الذين استنفذوا عدد مرات الغياب وتجاوزها ولم يعلنوا عذرا أو رغبة فى العودة ومنهم عمرو موسى ووحيد عبدالمجيد وسعاد كامل وسوزى ناشد وفؤاد بدراوى وعبدالله أبوالعز وقد تم تصعيد 14 عضوا من الاحتياطيين كان أبرزهم محمد الفقى وحلمى الجزار وعزة الجرف وحسين القزاز.
وكان المستشار حسام الغريانى يؤكد دائما خلال هذه الجلسة التاريخية أن الجمعية لا تسلق مواد الدستور ولكن يتم التصويت على ما تم التوافق حولها وأن كل مادة أخذت حوالى 300 ساعة من الدراسة والبحث.
وكان عضو الجمعية د. محمد محيى الدين قد طالب فى البداية بضرورة عدم الإسراع فى إصدار الدستور وحتى ندعو المنسحبين إلى العودة ورد عليه رئيس الجمعية أننا ننتظرهم ونفرح بعودتهم وقد عاد بالفعل د.أسامة العبد عضو الجمعية.
وقد شهدت الجمعية مناقشات ساخنة أثناء عملية التصويت للمواد الخاصة بالصحافة والإعلام ورفض الأعضاء أن يقسم المجلس الوطنى للإعلام إلى أن يكون مجلسين أحدهما للصحافة والثانى للإعلام على إعتبار أن طبيعة عمل الصحافة تختلف عن الإعلام. لكن المستشار الغريانى طلب أن يكون داخل المجلس الوطنى شعب مختلفة للصحافة والإعلام وغيرها كما رفضت الجمعية اقتراحا ينص بمنع الحبس فى جرائم النشر، وقال ممدوح الولى نقيب الصحفيين أن المستشار حسام الغريانى وعده بالنص فى الدستور على هذه المادة ولكن المستشار حسام الغريانى قال إن الجماعة الصحفية مختلفة فيما بينها وأنها يمكن وضعها فى القانون.
عزل الفلول
وقد شهدت الجمعية حوارا ساخنا حول مادة العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى من ممارسات العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية وقد طالب بعض الأعضاء بعدم تعميم هذا النص على كل الأعضاء وطالبوا بضرورة عدم تطبيقه على الذين إستقالوا قبل ثورة 25 يناير ولكن أعضاء حزب الحرية والعدالة صبحى صالح ومحمد البلتاجى قالا إننا يجب حماية الثورة من هؤلاء الفلول والمزورين من أعضاء الحزب الوطنى واقترح د:. محمد سليم العوا إستثناء شيخ الأزهر ود. حسام بدراوى منهم ولكن د.حسن الشافعى ممثل الأزهر إحتج على ذلك وهدد بالانسحاب لأن بعض الأعضاء يتحدثون عن شيخ الأزهر بسبب أنه كان عضوا فى الحزب الوطنى قبل أن يستقيل منه. وأراد الخروج من القاعة لكن الأعضاء التفوا من حوله ومنعوه من مغادرة القاعة ونزل المستشار الغريانى من المنصة وذهب إلى د. حسن الشافعى لمنعه من الخروج. وتم الأخذ باقتراح الشيخ الشافعى بأن يمنع قيادات الحزب الوطنى وكل من كان عضوا بأمانة الحزب الوطنى المنحل أو أانه كان عضو بلجنة السياسات وفى مجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة 25 يناير من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وكان البعض يؤكد أن الدستور ليس هو دستورا ثائريًا.
إلغاء الإعلانات الدستورية
وقد نص مشروع الدستور فى مادته 234 على إلغاء جميع الاعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور ويبقى صحيحا ونافذا ماترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة وقد اعترض على هذا النص خمسة أعضاء.
وقال الغريانى أن هذا النص يأتى للاستقرار القانونى للدولة.
وقد نص مشروع الدستور الجديد على بعض المواد التى قدمها أعضاء الجمعية التأسيسية كهدية على حد تعبير المستشار الغعريانى ومنها المادة 14 بأن يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل.
وقد أحيا هذا الدستور نظام الوقف الخيرى وألزم الدولة بإحيائه وتشجيعه وسوف ينظم القانون الوقف ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله واستثمارها وتوزيع عوائده على مستحقيها وفقا لشروط الواقف.
وفى باب الحقوق والحريات نص الدستور لأول مرة على أن الكرامة حق لكل إنسان يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ولايجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
كما قرر مشروع الدستور لأول مرة أيضا أنه لجسد الإنسان حرمة ويحظر الإتجار بأعضائه ولايجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
وقد نص هذا المشروع على أن السجن دار تأديب وإصلاح ويخضع للإشراف القضائى ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر.
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
تنمية الريف والبادية
كما كان هناك هدية للعمال والفلاحين عندما نص على أن تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية؛ وأيضا أن نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية تلتزم بالحفاظ عليها وتنميتها ومنع الاعتداء عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
وأبقى الدستور على نسبة العمال والفلاحين فى مجلس النواب لمدة فصل تشريعى واحد كمرحلة انتقالية.. وهى نسبة ال50%.
ديباجة وثيقة الدستور
وقد تضمن مشروع الدستور الجديد للدولة المصرية الحديثة ديباجة وثيقة الدستور أكدت على أن هذه الوثيقة وثيقة ثورتها السلمية الرائدة التى فجرها شبابها الواعد وحمتها القوات المسلحة وأيدها شعبها الصبور فى ميدان التحرير يوم الخامس والعشرين من يناير 2011.
وأكدت هذه الديباجة للوثيقة على مجموعة من المبادئ تؤكد على ان السيادة للشعب صاحب الحق الوحيد فى تأسيس السلطات التى تستمد شرعيتها مهه وتخضع لإرادته وأن ديمقراطية نظام الحكم التى ترسخ التداول السلمى للسلطة وتوسعه وتعمق التعددية السياسية والحزبية وأن حرية المواطن فى كل جوانب حياته فكرا وابداعا ورأيا وسكنا عن اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوى وضع الخالق أصولها وخلق الإنسان حرا.
بالإضافة إلى المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات دونما تمييز أو محاباة أو وساط وبخاصة فى مجالات التعليم والتوظيف ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.. وأن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة تضمن حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة وغيرها من الاشخاص للقانون.. بالاضافة إلى احترام الفرد وأن كرامته امتداد طبيعى لكرامة هذا الوطن وكذلك الوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع وهى قاعدة الاستقرار الوطن. وأن الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطنى وأن الأمن نعمة كبرى تسهر عليه أجهزة الأمن لحماية الشعب وقالت الديباجة أن تأكيد دور مصر الفكرى والثقافى الرائد فى العالم كله وفى المنطقة المحيطة بها الذى تجسده القوة الناعمة التى قدمت ولا تزال تقدم نماذج العطاء المصرى فكرا وفنا وإبداعا.
الأعضاء يتحدثون
وبعد الانتهاء من إعداد مشروع الدستور والموافقة عليه بالإجماع من كل أعضاء الجمعية التأسيسية فى جلسة تاريخية استمرت لأكثر من 20 ساعة وكان حدثا مسبوقا فى تاريخ مصر السياسى تحدث الأعضاء عن مشروع الدستور.
فقد أكد محمد عبد المنعم الصاوى أن مواد الدستور الجديد يمثل ركيزة أساسية للوطن.. وأن الجمعية التأسيسية للدستور اجتهدت فى عملها لإعداد الدستور.. وهو عمل بشرى يحتمل الخطأ أو الصواب.. وأنها خطوة على طريق الاستقرار وتهدئة الأوضاع.
ورفض المهندس محمد ماجد خلوصى نقيب المهندسين وعضو التأسيسية موقف الأعضاء الذين انسحبوا من الجمعية.. وأنهم كالجنود الذين هربوا من الميدان. فالظروف السياسية التى تمر بها مصر كان من المفروض أن يشاركوا مع كل الأعضاء فى مناقشة واخراج هذا الدستور إلى النور حتى يمكن الوصول إلى مرحلة الإستقرار.
وقال د. عصام العريان أننا نشكر الشعب المصرى الذى وقف معنا وتابعنا ونحن نخرج هذا الدستور.. ويجب أن نذكر الشهداء والذين قدموا جهدهم من أجل هذا الوطن. وأن هذا الدستور يعبر عن الشعب المصرى. ويجد كل فرد نفسه فيه ونحن قد انصهرنا فى بوتقة واحدة وخلعنا ألبستنا الحزبية. لنضع دستوراً يطبق ويعمل به ومن خلاله نحفظ حقوق العمال والفلاحين والحقوق والواجبات..
وإننا سنواصل تطبيق هذا الدستور ليكون سلوكاً للمجتمع المصرى. والتحدى أن ينتقل هذا الدستور إلى التطبيق.
أما د. ياسر برهامى من التيار السلفى فقدم الشكر لكل من ساهم فى اعداد هذا الدستور.. وقال إننا اختلافنا فى البداية ولكن فى النهاية التقينا ولابد من بناء باقى المؤسسات فى الدولة.
وقالت د. هدى غنية إنه لأول مرة يكتب الشعب دستوره ويخرج منه مواد الدستور وخلعنا الأردية الحزبية حتى يتم الاستفتاء على هذا الدستور وأننا سوف نشرح الدستور لطوائف الشعب.
وأشارت إلى أننا كنا نتمنى أن يكون الأعضاء الغائبين متواجدون ليشاهدوا هذه اللحظات التاريخية من التحول الديمقراطى فى مصر.
ووجهت رسالة للمرأة المصرية أن هذه أول مرة تشارك المرأة فى وضع الدستور وأن تكون المرحلة القادمة من أجل نهضة مصر نهضة حقيقية فى تاريخ هذا الشعب.
***
كانت هذه وقائع أطول ساعات فى اجتماعات التأسيسية تابعتها (أكتوبر) لحظة بلحظة.. وشهدت ولادة مشروع دستور الثورة
على هامش الجلسة
*د. محمد محى الدين: عضو الجمعية بكى عندما قال اننا نحب هذا البلد وأن الإنتماء لمصر فوق هو كل اعتبار.
*لأول مرة كانت تبث الأذاعة الداخلية للجمعية التأسيسية بعض الأغانى الوطنية لأم كلثوم وشادية.
*العضو عبد الفتاح خطاب قال أنه لولا شهداء 25 يناير ما كنا نحن هنا من أجل إعداد الدستور الذى تلقت الجمعية 30 ألف اقتراحاً من الشعب المصرى.
*حرصت القنوات الفضائية ووكالات الأنباء العالمية على تغطية الجلسة الأخيرة للتصويت على مشروع الدستور.
*بدأت الجمعية التأسيسية أعمالها فى التصويت الساعه الواحدة ظهر الخميس وانتهت أعمالها فى الثامنة من صباح الجمعة.