خمسين شخصية سياسية وإعلامية يطالبون رئيس الجمهورية بالتحقيق فى واقعة التصنت على شباب الثورة

الشخصيات الوطنية فى خطاب للمستشار عدلي منصور ومستشاريه : هذه محاولات للوقيعة بين 25 يناير و30 يونيو
إسراء عبد الفتاح : لابد من التحقيق فى جريمة التنصت وسنتقدم ببلاغ للنائب العام وما يحدث تشوية لثوار 25 يناير

فى خطاب موجه الى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور وتحت عنوان " جريمة ضد حقوق الإنسان وإنتهاك لسيادة القانون إلي سيادة الرئيس القاضي الدستورى" طالب خمسين شخصية سياسية وحقوقية وإعلامية ومجموعة من شباب الثورة رئيس الجمهورية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جريمة التنصت على الشخصيات العامة والذي أذاعتها عدد من وسائل الإعلام مؤخراً , مؤكدين على ان التنصت دون إذن القضاء والنيابة جريمة يعاقب عليها القانون , ومتسائلين من هو المستفيد من محاولات تشوية كل من أرتبط أسمة بثورة 25 يناير .

وقال الخطاب الذي وقعه عليه الدكتور محمد أبو الغار وناصر أمين وجورج إسحاق والدكتورة مني ذو الفقار والدكتور عماد أبو غاز و المستشار أشرف البارودي والدكتور هاني سري الدين وإسراء عبد الفتاح ومجموعة أخري من الشخصيات العامة , ان البلاد تشهد جريمة قانونية ضد حقوق المواطن المصرى التى تناصرونها تحت حكمكم لمصر فى هذة اللحظة الفارقة من عمر الوطن والتى يتم فيها إرساء الدستور المصرى الجديد الذى يعلى من شأن الحقوق والحريات ، وتتمثل هذة الجريمة فى بث تسجيلات لمكالمات شخصية لبعض المواطنين على شاشات القنوات الخاصة من المفترض أنها قد سربت لهم من جهاز أمني وفقا لتصريحات زملاء لهم على قنوات آخري ، والأمر هنا لا يتعلق بالدفاع عن شخصيات بعينها أو تبرير أقوال وردت فى تسجيلات مشار إليها فهذة هى مسئولية الجهات القضائية التى من المفترض أن تحال إليها مثل هذة الموضوعات وغير ذلك يمثل إنتهاك صارخ للحقوق ولدولة القانون فكيف سيكون رد فعل سيادتكم يا سيادة القاضي والرئيس معا ، هل استخدام تسجيلات صوتية كأدلة إتهام مكانها قنوات الإعلام الخاصة المملوكة لرجال أعمال قد يكون لهم مصالح وأهداف وأغراض إنتقامية أحيانا ؟ أم مكانها الطبيعى ساحات القضاء والعدالة ".

الخطاب أضاف ان قانون العقوبات المصري قد جرم التنصت على المواطنين اذا تم بدون اذن القضاء او النيابة العامة , كما انة لا يوجد اي استثناء لأي جهة او شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم اذا ثبت بتسجيل المكالمات بدون اذن قضائي حتى لو كان رئيس الجمهورية , ولكن في كل الاحوال حتى مع وجود اذن قضائي او اذن من النيابة العامة لا يجوز بأي حال من الاحوال تسريب او نشر هذة التسجيلات في الاعلام سواء بشكل مباشر او غير مباشر , فهي تسجيلات لو تمت في اطار القانون تكون لاستخدامها في التحقيقات او الاجراءات الامنية على سبيل الحصروبالتالى يعتبر تسريبها للاعلام جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها فى كل دول العالم الديمقراطية بل والصمت عليها يعد تهديدا للامن القومي المصري والسلام والأمن المجتمعي , فبجانب نظرة العالم لمصر كمكان غير امن تنتهك فية خصوصية المواطنين في مراسلاتهم ومكالماتهم وتنشر على الاعلام فإن ذلك ينعكس بنفس القدر فى الصورة السلبية المصدّرة إلى أصحاب الإستثمارات التى تستلزم أن يتم ضخ إستثماراتها فى دول تحترم الحقوق والحريات وفقا للدستور وأحكام القانون.

الخطاب أشار إلى أن الأمر لا يحتاج إلى التأكيد على أن مشروع الدستور الذى نتطلع جميعا إلى إقرارة كأولى خطوات خريطة الأمل نحو دولة ديمقراطية مكتملة الأركان يؤكد فى نصوصه حماية ما ندافع عنه من حقوق وحريات فالمادة ( 57 ) تنص علي للحياة الخاصة حرمة ، وهي مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية ، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها ، او الاطلاع عليها ، او رقابتها إلا بأمر قضائي مسبق ولمدة محددوة وفي الأحوال التي يبينها القانون .

الخطاب أكد على نعم الدستور يقول ذلك يا سيادة الرئيس , وان الدستور المنتظر العمل به فى خلال شهر ، الدستور الذي تقول عنه شاشة قنواتهم نعم وتقول ألسنتهم وأضاف الخطاب " نحن لا نعبأ بدستوركم إلا فيما يخدم مصالحنا".

وأختتم البيان قائلاً " سيادة الرئيس إذا كانت أجهزة الأمن تملك هذه التسجيلات منذ سنوات فماذا فعلت بها ؟ هل انقذت البلد من هؤلاء الشباب ؟ هل قبض عليهم بتهم التخابر والعمالة والخيانه ؟ للاسف لا بل العكس تماما هو ما حدث فبعضهم قبض عليهم بتهمة خرق قانون التظاهر ومن هؤلاء الشباب من نال شرف المشاركة فى كتابة دستور 30 يونيو , سيادة الرئيس إن أدلة الإتهام والتسجيلات الهاتفية سواء بتصريح النيابة العامة أو بدونه فمكانها المشروع هوساحات القضاء وأمام عيون العدالة أما عندما تنتقل أدلة الاتهام إلى منابر الاعلام فهي ليست سوى أداة للتشويه والإساءة للسمعه والإغتيال المعنوى ونحن هنا لسنا فى معرض الدفاع عن أشخاص بعينهم أو الكيد والإتهام لغيرهم سواء إتفقنا أو إختلفنا معهم وإنما نحن بصدد الدفاع عن حقوق وحريات الجميع ضد أية ممارسات غير مشروعة أو قانونية مطالبين أن يقوم رئيس الجمهورية والنائب العام بإجراء عملية قانونية منظمة للتحفظ علي هذة التسجيلات بعيدا عن أى جهات وأفراد يستخدمونها حسب الهوا .

واستكمل الخطاب " سيادة الرئيس "تضمنت أغلب بيانات سيادتكم النص على الشراكة الثورية بين 25 يناير و 30 يونيو ولكن ما نشهده الآن يبدو بمثابة حرب طاحنة ضد 25 يناير واعتقد اننا فى انتظار الحرب القادمة على ثوار 30 يونيو و نآسف كل الأسف ويحزننا أن نقول ذلك ولكن هذا ما يحدث إعلاميا بالتعاون مع احد الاجهزة الإمنية ونأمل تدخل سيادتكم للحفاظ على هذه الشراكة من الإنهياروإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية دولة القانون من الإنهيار تحت معول الإتهامات الملفقة والمصالح المغرضة وتصفية الحسابات الشخصية.

وقالت إسراء عبد الفتاح أحد الموقعون على البيان انه تم إرسال الخطاب لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور كما تم ارسال نسخة الى مستشار الرئيس للشوؤن الاستراتيجية الدكتور مصطفى حجازى و مستشار الرئيس للشوؤن الدستورية المستشار على عوض, وأشارت ان الخطوة التالية ستكون تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق فى هذه الواقعة .

وأضافت إسراء فى تصريحات للتحرير ان واقعه التصنت وإذاعتها فى وسائل الإعلام مؤشر خطير ولا يمكن السكوت عنه , وأضاف اننى نري لأول مره فى العالم نشر تسجيلات أمنية تسلم لأشخاص بأعينهم لإذاعتها على الفضائيات .

وأشارت عبد الفتاح إلى أن هذا الأمر يعد إنتقام من ثوار 25 يناير , لاسيما وان رئيس الجمهورية أكد أكثر من مرة على الشراكة بين 25 يناير و30 يونيو , الا ان هذه الجرائم تعمل على الوقعيه بينهم , مؤكده على وجود علامة إستفهام كبيرة حول هذه الأمر .

وأكدت إسراء على أن ما أذيع من تسجيلات جريمة ضد حقوق الإنسان وطالبنا برئيس الجمهورية بإتخاذ كافة الأجراءات القانونية ضد من أركتبها , لاسيما ان الشخصيات التى أذيعت لهم هذه التسجيلات كانو من مقدمة شباب ثورة يناير و30 يونيو ومنهم من شارك فى كتابة الدستور الجديد .