قرارات «حجز إداري» وبيع بالمزاد العلني لفنادق عائمة عجزت عن سداد التأمينات المتأخرة

قال عبدالرحمن أنور، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، إن هيئة التأمينات الاجتماعية أرسلت قرارات «حجز إداري» وإعلان بيع بالمزاد العلني إلى العديد من الفنادق العائمة والشركات المالكة لها لعجزها عن سداد التأمينات المتأخرة عليها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المستثمرين بهذا القطاع سدّدوا التأمينات الخاصة بالعاملين، إلا أنه تم تأجيل دفع المستحقات الخاصة بالمنشأة، تطبيقًا للاتفاق الذي تم مع «التأمينات» بتقسيط تلك المستحقات على 7 أعوام.
وأضاف «أنور» ل«الوطن» أن نسب الإشغال بالفنادق العائمة بلغت «صفر%» خلال أغلب شهور هذا العام، نظرًا لتوقّف الحركة السياحية إلى كل من القاهرة والأقصر وأسوان بسبب أحداث العنف والمظاهرات المستمرة والفوضى الأمنية، موضحًا أن أصحاب الفنادق العائمة تحمّلوا رواتب العاملين ورفضوا تسريحهم خلال فترة الكساد، وأن إجراءات الحجز الإداري تهدد مناخ الاستثمار السياحي مع أنه من المفترض أن الحكومة تدعم العاملين بالقطاع، لكونهم الأكثر تضررًا مما يحدث في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن.
ومن جهته، قال ناجي عريان، نائب رئيس الغرفة: إن «قرارات الحجز تخالف الاتفاقية التي تم توقيعها مع التأمينات لتقسيط مستحقات الفنادق، ومن المرجّح أن تكون هذه القرارات صادرة من بعض المكاتب الإدارية للتأمينات عن طريق الخطأ»، لافتاً إلى أن غالبية أصحاب الفنادق العائمة عرضوها للبيع بسبب حالة الكساد، خصوصاً أن نسب الإشغال حالياً تبلغ نحو 5% في نحو 270 فندقاً عائماً.
ومن جانبه قال وجدي الكرداني، عضو اتحاد الغرف السياحية: إن «الاتفاقية التي وُقّعت مع الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، أعطت مهلة للفنادق حتى يناير 2014 لتسديد مستحقات التأمينات الخاصة بالعاملين، وبعدها يتم تحرير جنح مباشرة وإجراءات حجز إداري على أصحابها حال عدم السداد»، مشيراً إلى أن الوزارة ستلغي هذه الإجراءات إذا لم تكن مؤثرة على مستحقات العامل بعد تقديم المستثمر طلباً ل«التأمينات» من أجل تقسيط هذه المستحقات على دفعات.