بعد إعلان الحكومة دعمها للقطاع بمليار و200 مليون جنيه

السياحة لن تموت

جاء القرار الذي أعلنه وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي بدعم ومساندة القطاع السياحي المصري بمليار و200 مليون جنيه حتي يجتاز أزمته بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد
خطوة إيجابية تؤكد اقتناع الحكومة بأهمية السياحة للاقتصاد المصري وأهمية مساندته بعد ثلاث سنوات من المعاناة الشديدة الي أن وصل الأمر الي إغلاق 75٪ من فنادق البحر الأحمر بسبب التراجع الكبير في نسب الإشغالات في ظل تحذيرات الدول لرعاياها بعدم السفر الي مصر وإعلان الشركة القابضة للمطارات انخفاض الحركة بنسبة 35٪ عن معدلها الطبيعي الأمر الذي دفع الحكومة الي إعلان دعمها للقطاع السياحي حفاظا علي العمالة والاستثمارات التي تقدر بالمليارات.
استعرضنا مع خبراء السياحة رؤيتهم لكيفية توجيه الدعم الحكومي لاجتياز تلك الفترة التي تصل الي ستة أشهر في ظل ما تشهده البلاد ومنطقة الشرق الأوسط من أحداث خاصة الظروف العسكرية المفروضة علي سوريا الفترة القادمة.
ورغم تلك الصعوبات التي يعيشها العاملون بالسياحة إلا أزنهم يؤكدون أن السياحة المصرية لن تموت وستعود عاجلا أم آجلا.
يري أحمد الخادم وزير السياحة في حكومة ظل الوفد أن ما أعلنه وزير التخطيط من دعم الحكومة للقطاع السياحي خطوة ايجابية مهمة لدعم قطاع من أهم قطاعات الاقتصاد المصري ويري أن الأهم من الدعم في حد ذاته هو أنه يدل علي اقتناع الحكومة بأهمية الحفاظ علي البنية الأساسية والمشروعات السياحية الموجودة في مصر واقتناعا بأنها سوف تعود لتؤدي دورها في منظومة الاقتصاد القومي عندما يعود الاستقرار لمصر ومنطقة الشرق الأوسط.
ويؤكد «الخادم» أن هذه الخطوة ستمكن القطاع السياحي من المحافظة علي الاستثمارات الضخمة التي ضختها في هذا القطاع علي مدي 30 سنة كما سنحافظ علي العمالة السياحية المدربة والتي تعتبر اليوم علي أعلي مستوي عالمي من خلال الجهود الضخمة التي بذلت خلال 10 سنوات ماضية في مجال التدريب السياحي.
ويطالب الخبير السياحي حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية بضرورة توجيه الدعم للحفاظ علي العمالة ويشترط علي الشركات سواء فنادق أو شركات عدم تسريح أى عمالة وتقديم كل شركة إقرارا بعدد العاملين لديها للمحافظة عليهم حتي لا تتفشي البطالة في مصر، وكذلك دعم الشركات السياحية العاملة في السياحة الوافدة والفنادق، ورصد ميزانية كبيرة للتنشيط السياحي لدعم برامج التسويق ودعم الطيران العارض حتي لا تموت السياحة ويعود اسم مصر الي مكانته التجارية في الأسواق الأوروبية وجميع الأسواق المصدرة سياحة لمصر.
ويري الخبير السياحي ناجي عريان نائب رئيس غرفة الفنادق أن يتم توجيه دعم الحكومة بسداد رواتب العاملين خاصة أنها عمالة مدربة من الصعب تعويضها وسداد جزء من مديونيات الفنادق لسداد الكهرباء والمياه، واستغلال فترة التوقف بإنشاء محطات توليد كهرباء وتحويل الفنادق للطاقة الموفرة عن طريق الطاقة الشمسية وهذا الأمر سيعود بالنفع علي المستثمرين والدولة علي المدي البعيد.
ورفض نائب رئيس غرفة الفنادق أن يوجه الدعم لسداد مديونيات المتعثرين لدي البنوك مؤكدا ضرورة توجيه الدعم لشيء يفيد القطاع، مؤكدا أن السياحة لن تموت وستعود بقوة عاجلا أم آجلا وعلينا أن نستعد لها من الآن.
أما الخبير السياحي هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء أكد ضرورة توجيه الدعم الحكومي لدعم الفنادق والطيران الشارتر علي أن يكون الجزء الأول لدعم الفنادق لسداد رواتب لإنقاذ العمالة علي أن يتم ذلك بالتنسيق مع البنوك علي أن تكون قروضا ميسرة وأخذ إقرارات علي الفنادق بعدم تسريح أي عمالة ويخصص الجزء الثاني لدعم الطيران الشارتر الذي سيأتي بالسياحة التي تحقق الإيرادات.
ويطالب الخبير السياحي وجدي الكرداني رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد المصري للغرف السياحية بتوجيه الدعم الحكومي لسداد رواتب العاملين وتسوية بعض المديونيات لدي الفنادق والشركات والمطاعم لدي البنوك والكهرباء حتي يتمكن أصحاب الفنادق ممكن يمتلكون أكثر من فندق وتم إغلاقها أن يتمكن من افتتاح فندق واحد بدلا من الموت الذي يعيشه القطاع يوميا وكذلك سداد ديون التأمينات علي أن يكون هناك رقابة علي كيفية توجيه الدعم.
ويقول الخبير السياحي سامح حويدق إن القطاع يعيش الآن حالة من الظلام بعد أن تم إغلاق 75٪ من فنادق البحر الأحمر وأنا أحد من أغلقت فنادقه لذلك أطالب بتوجيه الدعم الي الطيران الشارتر ثم الي الإعلام الأوروبي من خلال حملات تسويق ورسائل إعلانية والتركيز علي الأسواق المصدرة للسياحة لمصر وتخصيص جزء آخر لسداد رواتب العاملين.
ويري الخبير السياحي حسين فوزي رئيس غرفة فنادق جنوب سيناء ضرورة توجيه الدعم الي المناطق السياحية الأكثر تضررا مثل قطاع الفنادق العائمة بالأقصر وفنادق القاهرة خاصة الموجودة بمنطقة ميدان التحرير وهناك لجنة ستباشر كيفية توجيه الدعم للفنادق الأكثر تضررا.