طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة اليوم، بالإفراج عن الناشطين المصريين الثلاثة الذين حكم عليهم الاحد الماضي، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات، بحسب متحدثة باسم المفوضية. وصرحت المتحدثة، بأن الحكم على أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة يثير قلقا كبيرا.ووجهت المفوضية التابعة للأمم المتحدة، نداء للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء المعتقلين لمجرد أنهم شاركوا في مظاهرات سلمية، إلا أن السلطات تملك أدلة حاسمة على أنهم مسؤولون عن جرائم تعتبر جنائية. وتابعت المتحدثة قائلة: إن المشاركة في مظاهرات سلمية، وانتقاد الحكومة ينبغي ألا يقودا إلى الاعتقال أو الملاحقات القضائية، وذكرت المفوضية بأنها تتابع من قرب وضع حقوق الإنسان في مصر، حيث "اعتقل عشرات الأشخاص من بينهم طلاب بشكل عشوائي، ودين بعضهم بممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي"، بموجب تعديل حول الحقوق السياسية والمدنية صادقت عليه مصر عام 1982.