بدء العد التنازلى لمصادرة أموال قيادات تنظيم الإخوان بعد تأييد محكمة الأمور المستعجلة قرارات التحفظ عليها

بدأ العد التنازلى لمصادرة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، وضمها إلى خزانة الدولة بشكل نهائى، بعد أن أصدرت محكمة الأمور المستعجلة، خلال الأيام الماضية، أحكاماً قضائية بتأييد قرارات التحفظ والمصادرة لهذه الأموال، ورفض بعض الطعون المقامة من 1589 إخوانياً و1457 كياناً اقتصادياً مملوكاً للجماعة. وقالت مصادر قضائية ل«الوطن» إن السيناريو الأخير أمام عناصر الإخوان هو الاستئناف على هذه الأحكام أمام محكمة الأمور المستعجلة، إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. وتنص الفقرة المشار إليها على أن «الاستئناف على الأحكام الصادرة فى شأن قرارات التحفظ والمصادرة خلال 10 أيام، وعلى المحكمة المختصة أن تفصل فى الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ قيده بجداولها، ويُعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه».
وأضافت المصادر أنه «فى حال صدور حكم نهائى بإضافة الأموال المتحفظ عليها للخزانة العامة للدولة، ستكون جميع الكيانات المصادرة ملكاً للدولة ويحق لها إدارتها».
وكانت «الأمور المستعجلة» قد أصدرت، خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضى، عدداً من الأحكام القضائية برفض طعون بعض عناصر الإخوان المتحفظ على أموالهم، ومن المقرر أن تُصدر المحكمة أحكامها فى باقى الطعون خلال الأيام المقبلة.
واستندت المحكمة فى أحكامها إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة، نائبة عن لجنة التحفظ، من مستندات ودفوع أكدت فيها ما ورد فى تحريات الأجهزة الأمنية من قيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابى بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها فى دعم النشاط التنظيمى كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح، وتمويل العمليات الإرهابية التى تنفذها حركتا «حسم»، و«لواء الثورة» الجناح العسكرى للجماعة.
وقالت المصادر إن لجنة الحصر والتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بدأت فى إعداد إحصائية تتضمن ميزانية الكيانات المتحفظ عليها، حتى تكون جاهزة لتسليمها لوزارة المالية فى حال صدور حكم نهائى بضم الأموال لخزانة الدولة.
مصادر قضائية: الطعن على الأحكام يمثل السيناريو الأخير أمام الجماعة قبل مصادرة الأموال بشكل نهائى
وتشمل الأموال المتحفظ عليها، وفق قرار اللجنة، كل الأموال العقارية والسائلة والمنقولة وكل الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم لدى أى من البنوك الخاضعة لرقابة «البنك المركزى». ويُذكر أن قرار التحفظ وضم الأموال لخزانة الدولة، يُعد أول تطبيق للقانون 22 لسنة 2018 الصادر فى أبريل الماضى. ويقدر عدد الكيانات الاقتصادية الإخوانية المتحفظ عليها ب1457 كياناً، تتمثل فى 118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، حسب بيان سابق للجنة، إضافة إلى 1589 شخصاً.
ومن بين أبرز الأسماء التى تم مصادرة أموالها مرشد الجماعة الإرهابية السابق محمد بديع، والرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات الجماعة وأبناؤهم، محمود عزت، محمود حسين، حسن مالك، وأبناؤه، وعبدالرحمن سعودى، صاحب محلات سعودى ماركت، ومحمد فهمى طلبة حسن، ومصطفى فهمى طلبة حسن، وعلى فهمى طلبة حسن، مالكا شركات «موبايل شوب وكمبيو مى وراديو شاك»، وأحمد عبدالعاطى، وأسامة ياسين، وعصام العريان، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، ومحمد سعد الكتاتنى، وخيرت الشاطر، وصفوان ثابت، مالك شركة جهينة، ويوسف القرضاوى وأبناؤه، واللاعب محمد أبوتريكة. كما شمل قرار التحفظ والمصادرة كلاً من شركات «دلتا سوفت وير، إس إم إس تكنولوجى كمبيو تك العالمية، ومصانع وشركات المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية (إيجمى) سيراميكا بريما، شركة ماتكس للملابس الجاهزة، شركة الفريدة لتجارة الملابس، يونايتد جروسرز، المصرية لأسواق التوفير (زاد)، أندلسية للفندقة والسياحة، مجموعة المعز القابضة للاستثمار والتنمية، وهى شركة مساهمة مقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 13087/ الجيزة، وتضم 7 شركات، هى لوتس للاستثمار، الأفق للتنمية العقارية والعمرانية، رويال للتعمير، فالكون للمقاولات، إنترجت للاستثمار السياحى، فلوريدا للتنمية والإنشاءات، جراند للصناعات».