"الوطن" تكشف تفاصيل جديدة بشأن مصادرة أموال قيادات وكيانات الإخوان

انتهت لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، من اتخاذ إجراءات إعلان الأشخاص والكيانات الإخوانية التي شملها قرار التحفظ والمصادرة على أموالهم.
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى باللجنة ل"الوطن"، إنه تم إخطار الجهات المعنية بقيام المحضرين فى المحاكم بإعلان المتحفَّظ، والمصادرة أموالهم قانونًا، حتى يتمكنوا من التظلم على القرارات أمام محكمة الأمور المستعجلة وفقًا لما نص عليه القانون.
«لجنة أموال الإرهابيين» تنتهى من إجراءات إعلان الأشخاص والكيانات المصادَرة ثرواتهم
وتابعت المصادر، أن اللجنة اتخذت إجراءات الإعلان استنادًا إلى الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، فيما تضمنته من: (على اللجنة إعلان الأمر لذوي الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة).
واعتبرت المصادر أن مدة ال3 أيام "تنظيمية"، ولا يؤثر تجاوزها على صحة أو قانونية قرارات التحفظ والمصادرة، ويحق لمن تم التحفظ على أموالهم ومصادرتها أن يتظلموا من القرار خلال 8 أيام أمام المحكمة المختصة (محكمة الأمور المستعجلة).
وتنص المادة 6 من القانون ذاته المشار إليه على "لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه إعلانًا قانونيًا أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذى صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ علمه، وعلى المحكمة المختصة أن تفصل في الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ قيده بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن عليه.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال صدور حكم نهائي بإضافة الأموال المتحفظ عليها للخزانة العامة للدولة، ستكون جميع الكيانات المصادرة ملكًا للدولة ويحق لها إدارتها.
وكانت لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية أصدرت قرارًا بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط، 1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية، وإضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة.
8 أيام للتظلم على القرارات أمام «الأمور المستعجلة».. ومصادر: قرارات التحفظ صدرت بعد تأييدها من قاضى الأمور الوقتية
وقالت مصادر قضائية إن اللجنة نفذت القانون قبل إصدار قراراتها المشار إليها، بطلبها من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بالتحفظ والتصرف في الأموال للأشخاص والكيانات الإخوانية المذكورة، وتأييد القرار من القاضي، ليصبح نافذًا، ولا سبيل لوقف تنفيذه أو إلغائه بغير الطرق التي حددها القانون في المادتين الخامسة والسادسة المشار إليهما.
وتابعت المصادر أن اللجنة قدمت لقاضي الأمور الوقتية المستندات والأوراق التي حصلت عليها من الجهات المختلفة لتأييد قرارها بالتحفظ والمصادرة.
وتشمل الأموال المتحفظ عليها والمصادرة جميع الأصول والممتلكات أيًا كان نوعها سواء مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأيًا كان نوعها أو شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.
وتقدر الأموال المتحفظ عليها لجماعة الإخوان الإرهابية ب61 مليار جنيه، حسب تصريحات سابقة لمصادر باللجنة ل"الوطن"، ويعد إجراء المصادرة ونقلها لخزانة الدولة هو الأول من نوعه منذ تأسيس جماعة الإخوان عام 1928.
فى سياق متصل، بدأت هيئة قضايا الدولة، فى تجهيز دفوعها القانونية للرد على الدعاوى القضائية المقامة، من المتحفظ على أموالهم، بالمحاكم على اختلاف درجاتها، عقب قرار اللجنة أمس الأول بالتحفظ والمصادرة.
«قضايا الدولة» تجهز دفوعها فى قضايا «أموال الإخوان» بالمحاكم على اختلاف درجاتها استناداً للقرارات الجديدة
وقالت مصادر قضائية بالهيئة ل"الوطن" إن قرارات اللجنة خطوة مهمة لإنهاء جميع قضايا التحفظ المنظورة بالمحاكم، وخاصة أمام محاكم القضاء الإدارى، معتبرة أن تلك القرارات أصبح الطعن والتظلم عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة وفقاً للقانون، ولم يعد هناك مجال للجدل حول طبيعتها الإدارية أو القضائية.
وتنظر محاكم مجلس الدولة مئات الدعاوى والطعون على قرارات التحفظ التى كانت قد صدرت بحق أشخاص وكيانات منتمية لجماعة الإخوان قبل تطبيق القانون 22 لسنة 2018.
يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أوصت فى تقرير سابق لها باعتبار تلك القرارات إدارية، قبل تطبيق القانون 22، غير أن «قضايا الدولة» قدمت للمحكمة ما يفيد أنها قرارات صادرة من قاضى التنفيذ بمحكمة الأمور المستعجلة، استناداً لحكم حظر جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها، ما دفع بالمحكمة إلى إعادة القضية مرة أخرى ل«المفوضين» لإعادة كتابة تقريرها بالرأى القانونى مرة أخرى فى ضوء المستندات الجديدة، وما زالت الدعوى متداولة، ولم يصدر بشأنها أى قرار حتى الآن.