بدأت هيئة قضايا الدولة، في تجهيز دفوعها القانونية للرد على الدعاوى القضائية المقامة من المتحفظ على أموالهم بالمحاكم على اختلاف درجاتها، عقب قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين بالتحفظ والمصادرة لأموال 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط، 1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية. وقالت مصادر قضائية بالهيئة ل"الوطن" إن قرارات اللجنة خطوة هامة لإنهاء جميع قضايا التحفظ المنظورة بالمحاكم، وخاصة أمام محاكم القضاء الإداري، معتبرة أن تلك القرارات أصبح الطعن والتظلم عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة وفقًا للقانون، ولم يعد هناك مجال للجدل حول طبيعتها الإدارية أو القضائية. مصادر: الهيئة تستند لقرارات التحفظ والمصادرة للاشخاص والكيانات الإخوانية وتنظر محاكم مجلس الدولة مئات الدعاوى والطعون على قرارات التحفظ التى كانت قد صدرت بحق أشخاص وكيانات منتمية لجماعة الإخوان قبل تطبيق القانون 22 لسنة 2018. يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أوصت فى تقرير سابق لها باعتبار تلك القرارات إدارية، قبل تطبيق القانون 22، غير أن "قضايا الدولة" قدمت للمحكمة ما يفيد أنها قرارات صادرة من قاضى التنفيذ بمحكمة الأمور المستعجلة، استناداً لحكم حظر جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها، ما دفع بالمحكمة إلى إعادة القضية مرة أخرى ل"المفوضين" لإعادة كتابة تقريرها بالرأى القانونى مرة أخرى فى ضوء المستندات الجديدة، وما زالت الدعوى متداولة، ولم يصدر بشأنها أى قرار حتى الآن. وتقدر الأموال المتحفظ عليها لجماعة الإخوان الإرهابية ب61 مليار جنيه، حسب تصريحات سابقة لمصادر باللجنة ل"الوطن"، ويعد إجراء المصادرة ونقلها لخزانة الدولة هو الأول من نوعه منذ تأسيس جماعة الإخوان عام 1928.
