حملات مكثفة لمصادرة الأسماك المسممة والحبس سنة و5 آلاف جنيه غرامة للمخالفين

الغرف التجارية: 80% من «السماكين» لا يعرفون الأسماك السامة.. والصيادون: القرار لن يؤثر على التجارة لأن انتشارها ضعيف بالأسواق

أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية صورة من قرار منع تداول 8 أنواع من الأسماك السامة فى الأسواق، إضافة إلى تقرير مفصل ومصور لمديريات التموين بالمحافظات.
وأشار محمود دياب، مستشار وزير التموين، إلى أنه تم تكليف قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين بتكثيف حملاتها على محلات بيع الأسماك لضبط ومصادرة تلك الأنواع وتحرير محاضر للتجار المخالفين.
وأشار إلى أن كل من يخالف القرار تطبق عليه عقوبة المادة 3 من القانون رقم 48 لسنة 41، التى تنص على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45 التى تقضى بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه.
وأوضح «دياب» أن العينات التى سُحبت من هذه الأسماك وتم تحليلها فى معامل مديرية الطب البيطرى أثبتت أنها سامة جداً وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وضارة بصحة وحياة المواطنين.
فيما أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز بالقيام بعدد من الحملات على الأسواق وفق خطة محددة تتضمن المرور على الأسواق ومحلات بيع الأسماك للتأكد من خلوها من ال8 نوعيات التى شملها القرار الوزارى، وسيتم توعية المواطنين من خلال التعاون مع جمعيات حماية المستهلك بالمحافظات والمجلس القومى للمرأة، بخطورتها على الصحة العامة، موضحاً أنه سيتم إصدار منشور يتضمن صوراً لتلك الأسماك.
وأكد هشام كامل، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أنه تم تنظيم حملات مكثفة على الأسواق بالمحافظة للتأكد من خلوها من هذه النوعيات، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ كل المحلات بنشرات تحمل صورها والتعريف بها ومناطق وجود السموم بها والتحذير من تناولها، موضحاً أنه تم تشكيل حملات بالتعاون مع مديريات الطب البيطرى والصحة لإجراء مسح لكل الأسواق بالمحافظة.
من جانبه قال اللواء أحمد الموافى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أنه تم إرسال نشرة بخطورة هذه الأسماك إلى المناطق الجغرافية التابعة للإدارة العامة لمباحث التموين بالمحافظات، لمصادرتها والتأكد من خلو الأسواق منها.
وقال الدكتور محمود حسين، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة: إن وزارة التموين لم تأخذ رأى الهيئة العامة للثروة السمكية المعنية بإصدار مثل هذه القرارات الخاصة، كما أنه لم يتم التشاور معهم حول وسائل تنفيذه، وأن الجهة المنوط بها تنفيذ مثل هذا القرار هى مباحث التموين، لافتاً إلى أنه لا يعلم تفاصيل عن تلك الأسماك التى تم حظر صيدها وبيعها. وأشار رئيس الهيئة فى تصريحات ل«الوطن» إلى أن توعية الصيادين المنتشرين فى البحر المتوسط والأحمر والبحيرات الشمالية بضرورة وقف صيد تلك الأسماك أو بيعها ليست أيضاً ضمن مسئولياته، وعلى الجهات التى أصدرت القرار أن تقوم بمتابعة تنفيذه والتوعية أيضاً.
وقد سيطرت حالة من الغضب على أعضاء شعبة الأسماك بالغرف التجارية والصيادين بسبب حظر وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد أبوشادى تداول 8 أنواع من الأسماك السامة فى الأسواق، وأكد أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، أن 80% من محال الأسماك فى كل المحافظات لا تعرف الأسماك السامة التى أعلن عنها وزير التموين أمس، لافتا إلى أن الأسماك الصخرية، وهى العقرب والقط والبالون والفهقة ودجاجة البحر والقرة أو الرقيطة والبلامة والقراض أو الأرانب، يكثر بيعها فى المناطق الساحلية ومراكب الصيد العشوائية التى تقوم بالصيد وتبيع مباشرة إلى محال الأسماك بنظام «الشروة» حيث تباع هذه الأسماك بأسعار متدنية للغاية وأغلبها مكتظ باللحوم وهو الأمر الذى يغرى المواطنين بشرائها.
ودعا «جعفر» إلى قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية وجمعيات حماية المستهلك بالتوعية أولاً ثم تأتى خطوة القيام بتجريم بيع تلك الأسماك وتداولها.
وأشار إلى أن أخطر هذه الأسماك هى القراض والأرانب لأنها تؤدى إلى الوفاة مباشرة، وذكر «جعفر» أن ارتفاع أسعار الأسماك فى السوق المحلية بنسبة 40% بسبب النوة وسوء أحوال الطقس وتأخر صيد المراكب، وهو ما أدى إلى تراجع الوارد فى الأسواق المتخصصة مما أدى لارتفاع الأسعار.
وهاجم حمدى الغرباوى، نقيب صيادى دمياط، قرار وزير التموين بمنع وتجريم تداول ثمانية أنواع من الأسماك، وقال «الغرباوى» فى تصريحات ل«الوطن» إن الأسماك المذكورة ليست كلها سامة، مؤكدا أن أسماك القط والبقرة ودجاجة البحر «الديوك» والبلامة أسماك غير خطرة ولا تحوى سموما، ويتناولها المواطنون بالمحافظة دون أثر سلبى.
وأضاف نقيب صيادى دمياط أن قرار التموين لن يؤثر سلبا على تجار الأسماك، مشيراً إلى ضعف انتشار تلك الأسماك بالسوق إذا ما قورنت بالبورى والشبار والجوابى والسردين، وعلق على الأحكام الصادرة بحق متداوليها بأنها أحكام «جائرة» رافضا إياها، مطالبا بحملات توعية للتجار والصيادين والمواطنين قبل تطبيق تلك الأحكام. من جانبه تساءل أحمد أبوالحمايل، تاجر أسماك: «إزاى أحبس صياد بيومية لا تتعدى 20 جنيه 5 سنوات مع تغريمه 10 آلاف جنيه علشان بيبيع 2 كيلو سمك تمنهم لا يتعدى 20 جنيه؟!!»، مطالبا الدولة بتخفيف العقوبة وتطبيقها على المخربين والبلطجية بدلا من تطبيقها على الصيادين.