نواب سلفيون يرفضون قرض "النقد الدولي" لأنه "حرام وربوي"

رفع النائب محمد عبد العليم داوود وكيل مجلس الشعب الجلسة المسائية الذي ترأسها أمس الأحد بعد أن هاجم نواب التيار السلفي اتفاق قرض من صندوق النقد الدولي لتمويل مشروع البنية الأساسية للصرف الصحي باعتبار هذا القرض حرام لأنه يقوم على الربا حسبما وصفوا.
وأثار بعض نواب التيار السلفي مدى حرمة إبرام اتفاقيات بقروض ربوية، مؤكدين أن مشكلة الصرف الصحي هامشية بالمقارنة بمسئولية دخول جهنم من جراء الأخذ بالربا، وأن مصر بها موارد كثيرة ويمكن تدبير الأموال اللازمة لمشكلات الصرف الصحي.
وأكد النواب أن هذا القرض مرفوض جملة وتفصيلا لأنه محرم ولأنه تسول ولأننا لسنا في أمس الحاجة إليه، وهاجم النائبان محمد طلعت وناصر شاكر نواب حزب النور، الاعتماد على الاقتراض الربوي خاصة أن القرض قيمته مليار جنيه بينما تحتاج مشروعات الصرف الصحي لأكثر من 23 مليار، لإنهائها.
وطالب مقرر اللجنة بتأجيل المناقشة حتى لا يدخل المجلس في مخالفة واستجاب رئيس الجلسة النائب محمد داوود وقرر رفع الجلسة إلى اليوم لاستكمال المناقشة.
وقال أحد النواب:"إن الضرورات تبيح المحظورات ومشكلة الصرف الصحي تمثل مهلكة وهل هناك ضرورة لهذا القرض وهل سيصرف في مصارفه الشرعية.
كانت المناقشات بدأت بشأن اتفاق موقع بين مصر والبنك الدولي للإسكان والتعمير بقيمة 300 مليون دولار تمول بواقع 200 مليون دولار من القرض و100 مليون دولار من الجانب المصري.
وقال إبراهيم أبو عوف مقرر اللجنة ورئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب إن مشروعات الصرف تحتاج لاتمامها 23 مليار جنيه لكن موارد الدولة تعجز عن توفير هذه القيمة في الوقت الراهن ونحتاج لمصادرأخرى وتمويل لمشروعات جديدة في هذا المجال.
من جانبه، أوضح فتحي البرادعي وزير الإسكان أنه تم عمل حصر لمشروعات الصرف الصحي، وبلغت 431 مشروعا بين صرف صحي ومياه شرب وطلبنا دعما من الموازنة خاصا بهذه المشروعات ونركز على المشروعات المفتوحة التي نأمل في إنهائها قبل 30 يونيو المقبل.
وقال:"إن هناك جهة للتنفيذ وأخرى للإدارة، مشيرا إلى وجود هيئة قومية تقوم بتنفيذ مشروعات وأن هناك شركة قابضة يتبعها 24 شركة في كل المحافظات وهذه الشركات تقوم بإدارة منظومة الصرف الصحي.
بدوره، أشار النائب سامح مكرم عبيد إلى أهمية أن يكون القرض بسعر فائدة ثابت ويتم تجديده كل 5 سنوات.
ونبه بعض النواب إلى تدهور حالة منظومة الصرف الصحي في العديد من محافظات مصر منذ أكثر من 15 سنة وضرورة تجديدها وإحلالها، مؤكدين أن مشكلة الصرف الصحي هي المشكلة الرئيسية والتي ينجم عنها مشكلات أخرى كثيرة.
وأشار النائب محسن راضي إلى أن ما يقرب من 90% من قرى مصر لا يوجد بها أي مشروع للصرف الصحي وإذا وجدت فإنها مشروعات مفتوحة ولم تغلق.
وأضاف:"إن الدول التي استخدمت القروض في إنجاز مثل هذه المشروعات لم تتمكن من تحقيق أهدافها واقترح أن يعاد إلى لجنة الشئون الدينية للرأي بشأن مسألة حرمة مثل هذا الاتفاق باعتباره يقوم على مبدأ القرض بالربا.
يذكر أن د.محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور والمنسحب من السباق الرئاسي، وجه انتقادات إلى موقف النواب السلفيين من وصف قروض صندوق النقد الدولي ب"الربوية"، قائلاً:"عن أي شريعة تتحدثون".