شبهة الربا تؤجل مناقشة قرض البنك الدولي .. إلي جلسة اليوم

رفع النائب محمد عبدالعليم داوود وكيل مجلس الشعب الجلسة المسائية الذي ترأسها نيابة عن د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بعد ان بدأ النواب مناقشة اتفاق قرض من البنك الدولي لتمويل مشروع البنية الأساسية للصرف الصحي بسبب ما أثاره بعض النواب حول حرمة هذا القرض باعتباره من الربا ليكون أول صدام مع أحكام الشريعة الإسلامية ويكون مقارنة بنيران وعذاب جهنم من جراء الأخذ بالربا .. مشيرين إلي ان مصر بها موارد كثيرة ويمكن تدبير الأموال اللازمة لمشكلات الصرف الصحي.
أكدوا ان اليد التي تعطي هي دائماً الأعلي وان هذا القرض مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه يدخل في دائرة التحريم ولأنه "تسول" ولأننا لسنا في أمس الحاجة إليه.
طالب مقرر لجنة الإسكان والمرافق العامة بتأجيل المناقشة حتي لا يدخل المجلس في مخالفة واستجاب رئيس الجلسة النائب محمد داوود وقرر رفع الجلسة إلي الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم لاستكمال المناقشة.
قال أحد النواب إن الضرورات تبيح المحظورات ومشكلة الصرف الصحي تمثل مهلكة متسائلاً: هل هناك ضرورة لهذا القرض وهل سيصرف في مصارفه الشرعية.
كانت المناقشات قد بدأت بشأن اتفاق موقع بين مصر والبنك الدولي للإسكان والتعمير بقيمة 300 مليون دولار تمول بواقع 200 مليون دولار من القرض و100 مليون دولار من الجانب المصري.
من المقرر ان تستفيد من هذه الاتفاقية مجموعة كبيرة من القري في عدد من المحافظات المتضررة من تأثيرات الصرف الصحي علي صحة المواطنين.
قال مقرر اللجنة إن مشروعات الصرف تحتاج لاتمامها 23 مليار جنيه لكن موارد الدولة تعجز عن توفير هذه القيمة في الوقت الراهن ونحتاج لمصادر أخري وتمويل لمشروعات جديدة في هذا المجال.
أكد فتحي البرادعي وزير الإسكان انه تم حصر مشروعات الصرف الصحي وبلغت 431 مشروعاً بين صرف صحي ومياه شرب وطلبنا دعماً من الموازنة بشأن هذه المشروعات ونركز علي المشروعات المفتوحة التي نأمل الانتهاء منها قبل 30 يونيه المقبل.
أضاف ان هناك جهة للتنفيذ وأخري للإدارة مشيراً إلي وجود هيئة قومية تقوم بتنفيذ مشروعات وان هناك شركة قابضة يتبعها 24 شركة في كل المحافظات وهذه الشركات تقوم بإدارة منظومة الصرف الصحي.
أشار النائب سامح مكرم عبيد إلي أهمية ان يكون القرض بسعر فائدة ثابت ويتم تجديده كل 5 سنوات.
نبه بعض النواب إلي تدهور حالة منظومة الصرف الصحي في العديد من المحافظات منذ أكثر من 15 سنة وضرورة تجديدها وإحلالها مؤكدين ان مشكلة الصرف الصحي هي المشكلة الرئيسية التي ينجم عنها مشكلات أخري كثيرة.
أشار النائب محسن راضي إلي ان ما يقرب من 90% من القري لا يوجد بها أي مشروع للصرف الصحي وإذا وجدت فإنها مازالت مشروعات مفتوحة.
أضاف ان الدول التي استخدمت القروض في إنجاز مثل هذه المشروعات لم تتمكن من تحقيق أهدافها واقترح ان يعاد إلي لجنة الشئون الدينية للرأي بشأن مسألة حرمة مثل هذا الاتفاق باعتباره يقوم علي مبدأ القرض بالربا.