«وكيل الشعب» يرفع جلسة مناقشة قرض البنك الدولي بسبب إثارة قضية الربا

رفع النائب محمد عبد العليم داوود، وكيل مجلس الشعب،الأحد، الجلسة المسائية التي ترأسها نيابة عن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، بعد أن بدأ النواب مناقشة اتفاق قرض من البنك الدولي لتمويل مشروع البنية الأساسية للصرف الصحي بسبب ما أثاره بعض النواب باعتبار هذا القرض يدخل في الحرام «كونه من الربا».
واعتبر بعض النواب أن مشكلة الصرف الصحي تكون هامشية بالمقارنة ب«مسئولية دخول جهنم، من جراء الأخذ بالربا» مشيرين إلى أن مصر بها موارد كثيرة ويمكن تدبير الأموال اللازمة لمشكلات الصرف الصحي، ومؤكدين أن «اليد التي تعطي هي دائما الأعلى» وأن هذا القرض مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يدخل فى دائرة التحريم ولأنه «تسول، ولسنا في أمس الحاجة إليه».
وطالب مقرر لجنة الاسكان والمرافق العامة، بتأجيل المناقشة حتى لا يدخل المجلس في مخالفة، واستجاب رئيس الجلسة النائب محمد داوود وقرر رفع الجلسة إلى الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر غد لاستكمال المناقشة.
وقال أحد النواب «إن الضرورات تبيح المحظورات ومشكلة الصرف الصحي تمثل مهلكة، وهل هناك ضرورة لهذا القرض وهل سيصرف في مصارفه الشرعية؟»
وكانت المناقشات قد بدأت بشأن اتفاق موقع بين مصر والبنك الدولي للإسكان والتعمير بقيمة 300 مليون دولار تمول بواقع 200 مليون دولار من القرض و100 مليون دولار من الجانب المصري
ومن المقرر أن تستفيد من هذه الاتفاقية مجموعة كبيرة من القرى في عدد من محافظات مصر المتضررة من تأثيرات الصرف الصحي على صحة المواطنين
وقال مقرر اللجنة «إن مشروعات الصرف تحتاج لإتمامها 23 مليار جنيه لكن موارد الدولة تعجز عن توفير هذه القيمة في الوقت الراهن ونحتاج لمصادر أخرى وتمويل لمشروعات جديدة في هذا المجال».
من جانبه، أوضح فتحي البرادعي، وزير الإسكان، إنه تم عمل حصر لمشروعات الصرف الصحي وبلغت 431 مشروعا بين صرف صحي ومياه شرب «وطلبنا دعما من الموازنة بشأن هذه المشروعات، ونركز على المشروعات المفتوحة التي نأمل الانتهاء منها قبل 30 يونيو المقبل».
وأضاف الوزير، أن هناك جهة للتنفيذ وأخرى للادارة، مشيرا إلى وجود هيئة قومية تقوم بتنفيذ مشروعات وأن هناك شركة قابضة يتبعها 24 شركة في كل المحافظات وهذه الشركات تقوم بإدارة منظومة الصرف الصحي.
و أشار النائب سامح مكرم عبيد، إلى أهمية أن يكون القرض بسعر فائدة ثابت ويتم تجديده كل 5 سنوات.
وأشار النائب محسن راضي، إلى أن «ما يقرب من 90% من قرى مصر لا يوجد بها أي مشروع للصرف الصحي وإذا وجدت فإنها مشروعات مفتوحة ولم تغلق» مضيفا أن «الدول التي استخدمت القروض في إنجاز مثل هذه المشروعات لم تتمكن من تحقيق أهدافها» واقترح أن يعاد إلى لجنة الشئون الدينية للرأي بشأن مسألة حرمة مثل هذا الاتفاق باعتباره يقوم على مبدأ القرض بالربا.
ومن جانبهم، نبه بعض النواب إلى تدهور حالة منظومة الصرف الصحي في العديد من محافظات مصر منذ أكثر من 15 سنة وضرورة تجديدها وإحلالها، مؤكدين أن مشكلة الصرف الصحي هي المشكلة الرئيسية والتي ينجم عنها مشكلات أخرى كثيرة.