مشروع التأمين الصحى مهدد بالفشل لقلة المخصصات المالية

فجرت مناقشات النواب فى اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشورى اليوم، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2010 بشأن الموافقة على إنفاق قرض مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحى بين مصر والبنك الدولى، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اضطر الدكتور سعيد راتب للاعتراف بأن المشروع الجديد للتأمين الصحى الاجتماعى مهدد بالفشل نتيجة لقلة المخصصات المالية وعدم ضمان الاستدامة المالية، مشيراً إلى أن الدراسات الإكتوارية التى قام بها المعهد البولندى المتخصص تؤكد أن الاستدامة المالية لهذا المشروع لا تستطيع الاستمرار لأكثر من 19 عاماً فقط.
كانت اللجنة قد شهدت هجوماً حاداً من النواب على منظومة التأمين الصحى فى مصر، حيث قال النائب بدر حلمى، إن هناك 4 جهات تقوم بالصرف على التأمين الصحى و65% من الشعب المصرى يعالج نفسه بنفسه، ومع ذلك الهيئة لا تستطيع أن تتكفل بعلاج ال35% الباقيين من الشعب المصرى.
وأضاف حلمى: مع احترامى للدكتور سعيد راتب كأستاذ فى القلب، ولكن ما علاقة تخصصه بأن يتولى الإدارة والماليات والتأمين الصحى، وما ذنب المحافظات التى لن يصلها التأمين الصحى الجديد إلا بعد عشر سنوات.
فيما انتقدت الدكتورة يمنى الحماقى إهدار الموارد فى التأمين الصحى على الأدوية بطريقة عشوائية وطالبت بتطبيق معايير الجودة على المؤسسات المشتركة فى التأمين الصحى، مشيرة إلى صرف مبالغ خيالية على مبانى المستشفيات من الخارج دون توفير أدوية وخدمات طبية بالداخل.
من جانبه، اعترف سعيد راتب بوجود خلل منظومة الأدوية التجارية التى تصرف من خلال مستشفيات التأمين الصحى، قائلاً: أنا اتشتمت فى الكام شهر اللى فاتوا كتير وهذا زود عندى المناعة بتاعة الشتيمة بسبب صرف الأدوية التجارية من خارج المستشفيات ثم إحضار فاتورة للحصول على سعر الدواء.
وأضاف أن لهذه الأسباب تم تحديث قائمة الدواء بالهيئة من خلال تشكيل مجموعة من أساتذة الجامعات وزادت القائمة من 350 دواء إلى 550 دواءً.
وقال راتب: أنا لم أهدار أموال التأمين الصحى، بل قمت بتحديث نظم الكشف فى العيادات من خلال إنشاء مركز لخدمة العملاء يتلقى شكاوى المرضى، وذلك بغرض تحسين الخدمة وبعد أن كانت نسبة الكشف على المرضى لا تتعدى 20% ارتفعت إلى 70%.
وأكد أن الهيئة تواجه تحدياً فى تغيير نظرة المواطنين السيئة للتأمين الصحى، وهو ما دفع الهيئة لوضع موظفيها تحت الاختبار الدائم مع تحسين رواتبهم حتى يقدموا خدمة جيدة ويمكن معاقبة المقصر.
وأوضح، أن الإنفاق الصحى فى مصر بلغ 40 مليار جنيه منهم 59% ينفقون من جيوب المواطنين، مشيرا إلى أنه طلب تخفيض قيمة اشتراك الطلبة من 4 جنيهات بدلاً من 8 جنيهات ورفع النسبة المفروضة على السجائر إلى 10% بدلاً من تحصيل 10 قروش.
وأوصت اللجنة على ضرورة صرف هذا القرض وقيمته 75 مليون دولار لما خصص له ولا يخرج عن تطوير النظام المعلوماتى والارتقاء بالخدمة المقدمة.