وافقت لجنة الصحة بمجلس الشورى، أمس، على اتفاقية للحصول على قرض من البنك الدولى لتطوير أنظمة التأمين الصحى، وقال الدكتور سعيد راتب، رئيس هيئة التأمين الصحى، إن الإنفاق الصحى فى مصر وصل إلى 40 مليار جنيه، 59٪ منها من «جيوب» المواطنين وتذهب لصرف الأدوية من الصيدليات والعيادات الخاصة. وأوضح أن المرضى يتجهون للعيادات الخاصة وعندما يحتاجون لدخول مستشفى يتوجهون للتأمين الصحى أو المستشفيات الجامعية. وتابع: عدم وجود نظام إلكترونى جعلنا نحتاج شهرين لحصر أعداد المصابين بالالتهاب الكبدى «فيروس سى» والذين يتلقون العلاج بالإنترفيرون من الهيئة، فوجدنا أن أعدادهم تتراوح بين 400 و450 وبعد تطبيق النظام الإلكترونى ارتفع العدد إلى 9 آلاف مريض وفى العام التالى وصل إلى 20 ألفاً، أنفقنا عليهم 176 مليون جنيه العام الحالى. وأضاف أن خدمة العملاء فى التأمين الصحى أصبحت مختلفة حالياً، فكان من الصعب أن تجد شخصاً فى عيادات التأمين يبتسم. وأكد «راتب» انخفاض عدد الشكاوى من مستخدمى التأمين الصحى، حيث أصبحت جادة بعد تطبيق نظام خدمة العملاء ولم يعد فى الشكاوى أى «افتراء» من الناس. ومن جانبه، حذر الدكتور عوض تاج الدين، عضو اللجنة، من ربط القرض طويل المدى بالأزمة المالية العالمية وانخفاض سعر الفائدة بسببها، لأنه «أمر غير مضمون»، مطالباً بأن يوجه القرض لأهدافه الحقيقية وليس لأعمال أخرى. وقال النائب الدكتور طلعت الديب إن النظام الحالى للتأمين الصحى أصبح مختلفاًً. وأضاف كنا مضطرين لإحداث «فوضى خلاقة» لوقف نزيف قرارات العلاج على نفقة الدولة لذلك لا نريد نظاماً يسىء لسمعة مصر.