بلاغ يتهم مرسي وقنديل ب "تمكين" الإخوان من وظائف هيئة المواد النووية

مستشار "مناهضة الأخونة ": رئيس الهيئة رفض حملة الدكتوراة وعين المنتمين للجماعة

قدمت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة الدولة في الإسكندرية، بلاغًا للنائب العام ضد الرئيس المعزول محمد مرسي ورئيس وزرائه هشام قنديل، ومحسن محمد علي رئيس هيئة المواد النووية، يتهمهم بتمكين عناصر تنظيم الإخوان من وظائف الهيئات النووية والذرية.
وقال طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة، إن رئيس هيئة المواد النووية نشر إعلانا في 16 فبراير الماضي عن وظائف خالية بالهيئة، وتقدم كثيرون من حملة الماجستير والدكتوراة من خريجي الكليات المتخصصة في هذا المجال، إلا أنه "وتنفيذًا لأوامر مباشرة من مرسي وقنديل قرر عدم قبول أي من المتقدمين ممن لا ينتمون لحزب الحرية والعدالة".
واعتبر محمود ذلك بمثابة "خطوة على طريق أخونة وظائف الهيئة، ترتب عليها تعيين عدد كبير من المنتمين للإخوان في وظائفها، فضلا عن تعيين 40 آخرين في هيئة التدريس".
وأشار إلى أنه "على الرغم من إصدار وزير الكهرباء والطاقة قرارًا بإلغاء هذا الاعلان المخالف للقانون، إلا أن رئيس الهيئة لم يمتثل لذلك، وعين منتمين للجماعة المحظورة وحزب الحرية والعدلة، رغم حصولهم على درجات علمية أقل من المطلوب في هذه التخصصات النادرة"، وقال المدعى في بلاغه إن الأمر يهدد الأمن القومي المصري، داعيا جهاز الأمن الوطني لإجراء تحريات تفصيلية عن الأشخاص الذين جرى تعيينهم، أثناء فترة تولي المعزول.