بالاسماء :جواسيس مرسى و الاخوان فى هيئة الطاقة الذرية

الايام القادمة سوف تثبت كيف خطط الاخوان للاستحواز على كل شبر فى البلد و كافة الهيئات الاستراتيجية و اخرها الطاقة الذرية حيث تقدم المحامي طارق محمود محمد المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد مرسى الرئيس المعزول والمحبوس حاليا بسجن برج العرب، هشام محمد قنديل رئيس مجلس الوزارء السابق ومحسن محمد على رئيس هيئة المواد النووية
وأوضح محمود انه جاء في البلاغ الذي حمل رقم 3561 بلاغات نائب عام لسنة 2013 أنه بتاريخ 16/2/2013 قام رئيس هيئة المواد النووية بنشر الاعلان رقم 2 لسنه 2013 لطلب الوظائف خالية بهيئة المواد النووية، وبالفعل تقدم الكثر من حملت الماجستير والدكتوراه من خريجى الكليات المتخصصة فى هذا المجال، الا ان المقدم ضده البلاغ الثالث وتنفيذا لاوامر مباشرة من المقدم ضده البلاغ الاول والثانى بعدم قبول ايا من هؤلاء المتقدمين ممن لاينتمون الى حزب الحرية والعدالة ولجماعة الاخوان المسلمين وذلك فى خطوة جديدة من خطوات المقدم ضدهم البلاغ لاخونة جميع اجهزة الدولة بصفة عامه، واخونه الهيئة بصفه خاصه باعتبارها من اهم الهيئات فى مصر.
وقد ترتب على ذلك ان تم تعين عدد كبير من الاخوان فى هيئة الطاقة الذرية وتعين 40 باعضاء هيئة التدريس .
ورغم ان وزير الكهرباء والطاقة اصدر قرار بالغاء هذا الاعلان المخالف للقانون الا ان رئيس هيئة المواد النووية لم يقوم بالامتثال لهذا القرار وقام بتعين من هم منتمين لجماعة الاخوان ولحزب الحرية والعدالة .
وأوضح محمود في بلاغه أن من تم تعينهم والمنتمين للجماعة المحظورة هم الاقل درجة علمية ومن خريجى كلية العلوم فقط وذلك كله بالمخالفة للقانون فى محاولة صريحة وواضحة لاخونة هذا المرفق الهام مرتكبا بذلك العديد من المخالفات القانونية.
كما انه وباوامر مباشرة من مرسي وقنديل عمد على مخالفة القانون وذلك بان اصدر قرارا بتعيين بعض الموظفيين الاداريين بالشؤن الادارية العليا المنتمين لجماعة الاخون المحظورة ذلك بالمخالفة للقانون.
وطالب المستشار القانوني لجبهة مناهضة اخونة مصر اصدار قرار فوري بتكليف جهاز الامن الوطني باجراء تحريات تفصيلية عن الاشخاص الذين قام المقدم ضده البلاغ الثالث بتعينهم بموجب القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2013 لتوضيح عما اذا كان هؤلاء الاشخاص ينتمون الي تيارات سياسية معينة من عدمه.
وكذا اصدار قرار فورى وعاجل بضم ملفات جميع المعينين بقرارات ادارية من المقدم ضده البلاغ الثالث رئيس هيئة المواد النووية السابق بالمخالفة للقانون وتنفيذا لتعليمات مباشرة من المقدم ضدهما البلاغ الاول والثانى لاخونة هذا الجهاز الحساس.
كما طالب باستدعاء كلا من محمد مرسي وهشام قنديل لموجهتهما بما تضمنه هذا البلاغ من اصدار تعليمات مباشرة بتعين كوادر لجماعة الاخوان المحظورة فى هيئة المواد النووية وهيئة الطاقة الذرية بالمخالفة للقانون.