بلاغ ضد "مُرسي" و"قنديل" ورئيس هيئة المواد النووية لتعيين أعضاء هيئة تدريس من الإخوان دون غيرهم

تقدم المستشار القانوني للجبهة الشعبية المناهضة لأخونة مصر بلاغ حمل رقم 3561 بلاغات نائب عام لسنة 2013 إلى النائب العام ضد المدعو محمد محمد مرسى عيسى العياط والمحبوس حاليا بسجن برج العرب، المدعو/هشام محمد قنديل رئيس مجلس الوزار السابق، المدعو محسن محمد على رئيس هيئة المواد النووية.
حيث جاء نص البلاغ "بتاريخ 16/2/2013 قام المقدم ضده البلاغ الثالث بصفته بنشر الاعلان رقم 2 لسنه 2013 لطلب الوظائف خالية بهيئة المواد النووية , وبالفعل تقدم الكثر من حملت الماجستير والدكتوراه من خريجى الكليات المتخصصة فى هذا المجال, الا ان المقدم ضده البلاغ الثالث وتنفيذا لاوامر مباشرة من المقدم ضده البلاغ الاول والثانى بعدم قبول ايا من هؤلاء المتقدمين ممن لاينتمون الى حزب الحرية والعدالة ولجماعة الاخوان المسلمين وذلك فى خطوة جديدة من خطوات المقدم ضدهم البلاغ لاخونة جميع اجهزة الدولة بصفة عامه , واخونه الهيئة بصفه خاصه باعتبارها من اهم الهيئات فى مصر".

وأضاف: "وقد ترتب على ذلك ان تم تعين عدد كبير من الاخوان فى هيئة الطاقة الذرية وتعين 40 باعضاء هيئة التدريس، ورغم ان السيد وزير الكهرباء والطاقة اصدر قرار بالغاء هذا الاعلان المخالف للقانون الذى وضع من قبل المقدم ضده البلاغ الاول بالمخالفة للقانون, الا ان الاخير لم يقوم بالامتثال لهذا القرار وقام بتعين من هم منتمين لجماعة الاخوان المسلمين ولحزب الحرية والعدلة، وحيث ان من تم تعينهم والمنتمين للجماعة المحظورة هم الاقل درجة علمية ومن خريجى كلية العلوم فقط وذلك كله بالمخالفة للقانون فى محاولة صحرية وواضحة لاخونة هذا المرفق الهام مرتكبا بذلك العديد من المخالفات القانونية، كما ان المقدم ضده البلاغ الثالث وباوامر مباشرة من المقدم ضدهما البلاغ الاول والثانى عمد على مخالفة القانون وذلك بان اصدر قرارا بعض الموظفيين الاداريين بالشؤن الادارية العليا المنتمين لجماعة الاخون المحظورة ذلك بالمخالفة للقانون".


وطالب البلاغ التحقيق بصورة فورية وعاجلة فيما ورد بهذا البلاغ من وقائع، اصدار قرار فوري بتكليف جهاز الامن الوطني باجراء تحريات تفصيلية عن الاشخاص الذين قام المقدم ضده البلاغ الثالث بتعينهم بموجب القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2013 لتوضيح عما اذا كان هؤلاء الاشخاص ينتمون الي تيارات سياسية معينة من عدمه.

واصدار قرار فورى وعاجل بضم ملفات جميع المعينين بقرارات إدارية من المقدم ضده البلاغ الثالث رئيس هيئة المواد النووية السابق بالمخالفة لقانون وتنفيذا لتعليمات مباشرة من المقدم ضدهما البلاغ الاول والثانى لاخونة هذا الجهاز الحساس، اصدر قرار فورى وعاجل بوضع اسماء المقدم ضدهما البلاغ الثانى والثالث بوضع اسمائهم على قوائم الممنوعين من الفسر وعلى قوائم ترقب الوصول لحين انتهاء التحقيقات.

واستدعاء المقدم ضده البلاغ الاول محمد محمد مرسى عيسى العياط من محبسه لموجهته بما تضمنه هذا البلاغ من اصدار تعليمات مباشرة من خلال المقدم ضده البلاغ الثانى هشام محمد قنديل بتعين كوادر لجماعة الاخوان المحظورة فى هيئة المواد النووية وهيئة الطاقة الذرية بالمخالفة للقانون.