بلاغ جديد يتهم «مرسي» وآخرين بتعيين كوادر إخوانية بهيئة المواد النووية

تقدم المحامي، طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ ضد كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، ورئيس وزرائه السابق، هشام قنديل، ورئيس هيئة المواد النووية السابق محسن محمد، يتمهم بأخونة هيئة المواد النووية خلال فترة حكم المعزول، من خلال تعيين عددا من المنتمين لحزب لحرية والعدالة بالهيئة دون غيرهم وبالمخالفة للقانون.


وجاء بنص البلاغ الذي حمل رقم 3561 بلاغات نائب عام لسنة 2013، أن رئيس هيئة المواد النووية المذكور قام بتاريخ 16 فبراير الماضي بنشر الإعلان رقم 2 لسنة 2013 لطلب وظائف خالية بالهيئة، وعلى إثر ذلك تقدم الكثير من حملة الماجستير والدكتوراه من خريجي الكليات المتخصصة في هذا المجال, إلا أنه لم يتم قبول أيا من هؤلاء المتقدمين ممن لا ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة أو لجماعة الإخوان المسلمين، تنفيذا لأوامر مباشرة من مرسي وقنديل .


وأضاف البلاغ أنه قد ترتب على ذلك القرار أن تم تعيين عدد كبير من الإخوان في هيئة الطاقة الذرية وتعيين 40 شخصا بأعضاء هيئة التدريس، وذلك في أحد خطوات المقدم ضدهم البلاغ لأخونة جميع أجهزة الدولة بصفة عامة، وأخونة الهيئة بصفة خاصة باعتبارها من أهم الهيئات في مصر.


وأوضح مقدم البلاغ أنه بالرغم من إصدار وزير الكهرباء والطاقة قرارا بإلغاء هذا الإعلان المخالف للقانون، الذي وضع من قبل الرئيس المعزول بالمخالفة للقانون, إلا أن الأخير لم يقم بالامتثال لهذا القرار وقام بتعين من هم منتمين لجماعة الإخوان المسلمين ولحزب الحرية والعدالة ، مبينا أن من تم تعيينهم والمنتمين للجماعة المحظورة هم أقل درجة علمية ومن خريجي كلية العلوم فقط، بما يعد محاولة صريحة وواضحة لأخونة هذا المرفق الهام مرتكبا بذلك العديد من المخالفات القانونية.


وطالب بفتح التحقيق بصورة فورية وعاجلة فيما ورد بالبلاغ من وقائع، وإصدار قرار فوري بتكليف جهاز الأمن الوطني بإجراء تحريات تفصيلية عن الأشخاص الذين رئيس الهيئة بتعيينهم بموجب القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2013، لتوضيح عما إذا كان هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى تيارات سياسية معينة من عدمه، فضلا عن إصدار قرار عاجل بضم ملفات جميع المعينين بقرارات إدارية من رئيس هيئة المواد النووية السابق، بالمخالفة للقانون وتنفيذا لتعليمات مباشرة من المقدم ضدهما البلاغ الأول والثاني لأخونة هذا الجهاز الحيوي .


كما طالب بإصدار قرار فوري بوضع أسماء المقدم ضدهما البلاغ الثاني والثالث على قوائم الممنوعين من السفر وعلى قوائم ترقب الوصول لحين انتهاء التحقيقات، بالإضافة لطلب استدعاء المقدم ضده البلاغ الأول، محمد محمد مرسى عيسى العياط، من محبسه لمواجهته بما تضمنه البلاغ من إصدار تعليمات مباشرة من خلال المقدم ضده البلاغ الثاني هشام محمد قنديل بتعين كوادر لجماعة الإخوان المحظورة في هيئة المواد النووية وهيئة الطاقة الذرية بالمخالفة للقانون.