خطة حكومية عاجلة للسيطرة على الأسعار واقتراح بتطبيق «الطوارئ» على المحتكرين

قال النائب محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ل«الوطن»، إن الحكومة فى حالة الطوارئ، لتنفيذ خطة على 4 سنوات وفقاً لبرنامجها المقدم للبرلمان حتى 2022، للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار بعض الخضراوات والمحاصيل، نتيجة قلة المعروض واستغلال التجار لها لتحقيق «أرباح حرام»، مضيفاً ل«الوطن»، أن «الحكومة تعمل على توفير مخزون استراتيجى دائم من المحاصيل الزراعية، يكفى 9 شهور، من خلال إنشاء 7 مجمعات تخزينية بالمحافظات بتكلفة 28 مليار جنيه، بجانب زيادة المساحة المزروعة من المحاصيل الزراعية، لتصل إلى 18 مليون فدان بحلول 2022 بدلاً من 16 مليوناً فى 2017».
وأوضح وكيل «الاقتصادية»، أن الحكومة ستحدد أولويات زراعة المحاصيل فى المساحة المزروعة سنوياً، مع التركيز على الخضراوات والسلع الأكثر احتياجاً وضمان وفرتها فى السوق مثل «القمح، والقصب، والبطاطس، والطماطم»، لتجنب أى أزمات مستقبلية، فضلاً عن خفض الفاقد أثناء الحصاد وتداول الخضراوات، الذى يتجاوز 20% من الإنتاج.
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حزب المؤتمر يُعد تشريعاً جديداً لتطبيق قانون الطوارئ على المحتكرين، بعد أن اتضح «وجود مافيا تتاجر فى قوت الشعب، خاصة السلع الأساسية مثل البطاطس، ولديها آلاف الأطنان المخزنة لتعطيش السوق ورفع الأسعار».
«اقتصادية البرلمان»: زيادة المساحات المزروعة ل18 مليون فدان.. وتحقيق مخزون استراتيجى يكفى 9 أشهر بشكل دائم
وتابع «الشريف» فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون اعتبر هذه الجرائم مُهددة للأمن القومى، وسيجرى وضع نصوص تشريعية تطالب بتطبيق قانون الطوارئ على «سارقى قوت وأموال الشعب»، مؤكداً أن رؤساء الهيئات البرلمانية وأعضاء كثيرين بمجلس النواب أيدوا اقتراح الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.
من جانبها، دفعت محافظتا القاهرة والجيزة، بالتعاون مع وزارتى الداخلية والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ب15 قافلة سيارات متحركة أمام الأسواق، حيث تعرض السلع الغذائية (الخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن والسلع التموينية) بأسعار أقل بنسبة تتراوح ما بين 25 و50%»، فيما تواصل وزارة التموين طرح مبادرة «خضار بلدنا»، عبر منافذها والسيارات المتنقلة.
وسجلت أسعار البطاطس فى الأسواق هبوطاً جديداً ب3 جنيهات لكيلو الجملة، ليُباع ب8، ومن 8 إلى 10 للمستهلك، وسط توقعات باستمرار التراجع مع طرح المحصول الجديد فى نوفمبر، ليتراوح الكيلو بين 4 و5 جنيهات.