الهلباوي: إسلاميون يحاولون تشويه الدستور.. وعبدالرافع: وجدنا وثيقة تحتوي على مخطط لإفساد الاستفتاء

المساح: دستور 2013 أول دستور يعترف بحقوق المعاقين

دعا الدكتور كمال الهلباوي المفكر الإسلامي، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، جموع المواطنين بأسيوط للخروج والمشاركة في الاستفتاء على الدستور؛ دعما لثورتي 25 يناير و30 يونيو، بقول "نعم" أو "لا".
قال الهلباوي، كتبنا دستورا ليس فيه تعقيد أو تنطع وبذل فيه القائمون على وضعه جهودا بعضها تم الإفصاح عنه في الإعلام وبعضها لم يطلع عليه إلا الذين شاركوا فيه، وواجهتنا مصاعب وتغلبنا على عوائق كان يمكن أن تفشل هذه المهمة ولكن بفضل الله تمكنا بوضع هذه الوثيقة لتكون نبراسا ونورا للمصريين جميعا لا فرق فيه بين رجل وامرأة ومسلم ومسيحي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها قصر ثقافة أسيوط؛ لشرح الدستور الجديد بحضور اللواء عبدالرافع درويش الخبير الإستراتيجي واللواء عبدالهادي رشوان أمين مساعد حزب الفرسان واللواء محمد علي بلال رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة سابقا، واللواء عادل غنام والدكتور حسام المساح عضو لجنة الخمسين. والدكتور أحمد عوض المرشح السابق للرئاسة.
وأوضح الهلباوي، أنه خلال مناقشة المادة الخاصة بالمرأة واجهنا جدلا حول لفظين هما "تمثيل مناسب أو تمثيل ملائم" وتوصلنا إلى وضع جملة تمثيل المرأة "تمثيل عادل ومناسب" كما واجهنا أيضا البعد الزمني بالمادة المتعلقة بدور الأجهزة الرقابية، حيث كان في الماضي تقدم التقارير السنوية إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب بعد 30 يوما من نشرها، واستطاعت اللجنة أن تغير بالكامل هذه المادة إلى أن ترسل التقارير فور صدورها.
وأضاف الهلباوي، أنه فيما يخص حزب النور، ممثل الإسلام السياسي في الخمسين، جلسنا معه عشر جلسات خارج اللجنة، بعيدا عن الصحافة والتليفزيون حتى نتفهم المادة التي تم وضعها في دستور 2012 دون أن يكون لها فهم واضح وهي المادة 219 الخاصة بالشريعة الإسلامية، وخاصة لفظ مذاهب أهل السنة والجماعة وهذه الجزئية لا يفهمها إلا المتخصصين وبعد هذه اللقاءات وافق حزب النور بالإجماع على تعديلها بالموافقة على نصوص أحكام المحكمة الدستورية العليا، بشأن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية.
وانتقد الهلباوي بعض الإسلاميين الذين يريدون تشويه الدستور بقولهم إنه ضد الدين والإسلام قائلا لهم: أن المسلمين في هذه البلد هم الأغلبية يعرفون دينهم ويتمسكون بشريعتهم قبل وبعد الدستور وأن المادة الثانية هي خير رد عليهم والتي وافق عليها الأقباط بالإجماع والتي تمثلت في أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية اللغة الرسمية ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع".
وأضاف الهلباوي، أنه تم وضع المادة الثالثة الخاصة بمبادئ المسحيين واليهود في اتباع شرائعهم في أعمالهم وعبادتهم واختيار قياداتهم، وأكد أن فلسفة هذا الدستور تقوم على أساس سد أبواب الفساد ومكافحته وسد جميع المنافذ التي تصنع "ديكتاتور"، فبهذا الدستور لا يمكن صناعة ديكتاتور مرة أخرى، ومصر لأبنائها الصالحين الشرفاء وليست لفصيل دون غيره.
وحذر اللواء عبدالرافع درويش الخبير الإستراتيجي، من خطة موضوعه لإفشال الدستور، خطة مكتوبة بخط اليد تم العثور عليها، وقال إن "نعم" للدستور تساوي الأمان، و"لا" تعني الخراب لمصر ولسنا مع أحد، ولكن مع مصر التي حاربنا من أجلها. وقال الدكتور حسام المساح ممثل المعاقين بلجنة الخمسين، إن هذا الدستور هو أول دستور يعترف بالإعاقة بوضع المادة 11.