الحكومة تضخ 30 مليار جنيه لتنشيط الاقتصاد يناير المقبل

وزير المالية: الحزمة التحفيزية يتم تمويلها من حساب لدى البنك المركزي منذ حرب الخليج الأولى

تضخ حكومة الببلاوي الحزمة التحفيزية الثانية للاقتصاد مطلع يناير المقبل، والتي قدرها الدكتور أحمد جلال وزير المالية بنحو 30 مليار جنيه يتم تمويلها من المساعدات الإمارتية التي دخلت مصر مؤخرًا، والتي بلغت خمسة مليارات دولار.
وكشف وزير المالية - لأول مرة - أمام المراسلين الأجانب أمس الأول عن مصادر تمويل الحزمة الأولى التي طرحتها الحكومة منذ شهرين بقيمة 29 مليار جنيه عبر حساب خاص لدى البنك المركزي بقيمة تسعة مليارات دولار منذ حرب الخليج الأولى، والتي اتهمت حكومة الإخوان الرئيس السابق مبارك بالاستيلاء عليها بالكامل عقب ثورة 25 يناير.
وأكد أن الحكومات المتعاقبة كانت حريصة على عدم الإنفاق منه إلا عند الضرورة، ورأت الحكومة أن اللحظة مناسبة لاستخدام الوديعة في خفض الدين العام وتنشيط الاقتصاد مناصفة بعد تردي مؤشرات الاقتصاد حتى 30 يونيه الماضي.
وأعلن وزير المالية عن استهداف الحكومة خفض معدلات الدين الحكومي من نحو 94% في العام الماضي إلى نحو 80% في 2017، مع الاستمرار في تمويل البرامج التنموية وتدعيم العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن الحكومة تعهدت بانتهاج سياسة توسعية لتنشيط الاقتصاد، والتزمت بذلك، وتم ضخ حزمة تحفيزية بقيمة 29,7 مليار جنيه، وفي الطريق إلى إصدار حزمة أخرى تدور قيمتها حول 30 مليار جنيه، ومن المقرر مبدئيًا أن يتم استخدام نحو 20 مليار منها في استثمارات عامة للبنية التحتية، ونحو عشرة مليارات للوفاء بالتزامات ملف الأجور، سواء برفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه أو زيادات لمعلمي التربية والتعليم والأزهر.
وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية سوف يتم تمويلها أساسًا من المنح التي قدمتها الإمارات لمصر، والتي تم الاتفاق عليها مؤخرًا.
وأعلن وزير المالية أن الوزارة ستطرح على الرأي العام في يناير المقبل نسخة للنقاش من قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بالاستعانة ببعثة فنية ثانية لصندوق النقد الدولي مؤخرًا، وأصبح مشروع القانون شبه جاهز.