إحالة قيادات ب«الطاقة الذرية» للمحاكمة للتلاعب فى تعيين 510 موظفين

كشفت النيابة الإدارية عن قضية فساد داخل هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، حيث تلاعب اثنان من قيادات الهيئة بالاشتراك مع 3 من أعضاء هيئة التدريس فى عملية الإعلان والتعاقد مع 510 خريجين لبعض الوظائف التى تقدم لها أكثر من 16 ألفا، رغم عدم وجود ضوابط تضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص فى اختيار المتقدمين. وبعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المسئولين للمحاكمة، وإرسال صورة من مذكرة النيابة لرئيس هيئة الطاقة الذرية لاتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية لكل من رئيس وأعضاء لجنة الاختبار بوصفهم أعضاء بهيئة تدريس البحث العلمى بالهيئة ويخضعون لقانون الجامعات، وإخطار وزير الكهرباء بنتيجة التحقيقات.
وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، إن تحقيقات النيابة الإدارية كشفت أن عاطف إسماعيل عبدالرحيم، مدير عام شئون العاملين، اتخذ إجراءات الإعلان عن حاجة هيئة الطاقة الذرية لتعيين عدد 60 فرداً بوظائف الأمن، وعدد 450 بالوظائف المختلفة الأخرى على الرغم من عدم توافر الاعتمادات المالية بالبند المالى «3/2 أجور» من موازنة الهيئة، ودون الرجوع لإدارة الميزانية للتحقق من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. وجاء بأوراق القضية أن المتهم أعد خطابين موجهين إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واعتمدهما من رئيس هيئة الطاقة الذرية بشأن طلب الموافقة على التعاقد مع 510 خريجين بالوظائف المختلفة، حيث أثبت، على خلاف الحقيقة، ما يفيد سماح البند المالى بالصرف على التعاقدات، كما تضمنت كشوف الذين أعلن وقوع الاختيار عليهم للتعاقد أسماء بعض الراسبين فى الاختبارات وآخرين تزيد أعمارهم على 35 عاما بالمخالفة لشروط الإعلان، وذلك على حساب حذف بعض أسماء الناجحين، رغم حصولهم على ترتيب متقدم، إضافة إلى أن تلك الكشوف تضمنت أعداداً تزيد على الأعداد المعلن عنها فى بعض الوظائف.
تقرير الاتهام أكد أن نادية محمد حسنى، أمين عام مساعد الشئون الإدارية بهيئة الطاقة الذرية، أهملت الإشراف على المتهم الأول، مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه. وكشفت تحقيقات النيابة عن تورط كل من رئيس لجنة الاختبار، الدكتور سليمان محمد سليمان، والدكتور محمود على محمود والدكتور عبدالوهاب محمد خليل والدكتورة مزدلفة زكى جمال، وأعضاء اللجنة، فى ارتكاب المخالفات التى شابت أعمال الاختبار، والتى تتمثل فى عدم وضع ضوابط للاختيار من بين المتقدمين للإعلان.