النيابة الادارية : تعيين مئات الموظفين بالطاقة الذرية دون وجه حق

كشفت النيابة الادارية اليوم عن قضية فساد داخل هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، حيث تلاعب اثنان من قيادات الهيئة بالاشتراك مع 3 من أعضاء هيئة التدريس في عملية الإعلان والتعاقد مع 510 خريجين لبعض الوظائف التي تقدم لها أكثر من 16 ألفا رغم عدم وجود ضوابط تضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار المتقدمين.

وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المسئولين للمحاكمة، وإرسال صورة من مذكرة النيابة لرئيس هيئة الطاقة الذرية لاتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية لكل من رئيس وأعضاء لجنة الاختبار بوصفهم أعضاء بهيئة تدريس البحث العلمي بالهيئة ويخضعون لقانون الجامعات، وإخطار وزير الكهرباء بنتيجة التحقيقات. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى المتحدث الرسمي للنيابة الادارية.

وأكدت تحقيقات عمر عبده -رئيس النيابة- بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي -مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية- أن عاطف إسماعيل عبد الرحيم -مدير عام شئون العاملين- اتخذ إجراءات الإعلان عن حاجة هيئة الطاقة الذرية لتعيين 60 فردًا بوظائف الأمن، و450 بالوظائف المختلفة الأخرى على الرغم من عدم توافر الاعتمادات المالية بالبند المالي 3/2 أجور من موازنة الهيئة، ودون الرجوع لإدارة الميزانية للتحقق من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك من عدمه.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم أعد خطابين موجهين إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واعتمدهما من رئيس هيئة الطاقة الذرية بشأن طلب الموافقة على التعاقد مع 510 خريجين بالوظائف المختلفة، وأثبت على خلاف الحقيقة ما يفيد سماح البند المالي بالصرف على التعاقدات. كما تضمنت كشوف الذين أعلن وقوع الاختيار عليهم للتعاقد أسماء بعض الراسبين في الاختبارات وآخرين تزيد أعمارهم عن 35 عاما بالمخالفة لشروط الإعلان، وذلك على حساب حذف بعض أسماء الناجحين رغم حصولهم على ترتيب متقدم، وتضمنت الكشوف أعدادًا تزيد على الأعداد المعلن عنها في بعض الوظائف، بالإضافة إلى قيامه بإعداد القرار الصادر عن رئيس هيئة الطاقة الذرية بتعيين 60 مندوبًا وإخصائي أمن رغم عدم توافر اعتمادات مالية تسمح بالتعاقد معهم.