"الشعب الديمقراطي": تعديلات "الأحوال الشخصية" ارتبطت برغبات شخصية

قال خالد فؤاد حافظ، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الحزب يهدف الوصول إلى حلول وتشريعات قادرة على تحقيق متطلبات الأسر المصرية التي لم تحققها قوانين الأحوال الشخصية الحالية، مشيرا إلى أن تعديلات قوانين الأحوال الشخصية من عام 1920 إلى يومنا الحالي ارتبطت برغبات زوجات رؤساء الجمهورية السابقين، وهذا الارتباط أدي إلى فشل العلاقات الاجتماعية وهذا ما تؤكده الإحصائيات التي تصارحنا بحقيقة الأزمة والجرائم التي تحدث في حق المجتمع المصري.
وأضاف رئيس الحزب، خلال الندوة المنعقدة اليوم، حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية بعنوان "الاستضافة حق دستوري مفتقد" بحضور قيادات الحزب، وعدد من المتضررين من القانون الحالي، أن الخلع أدى إلى أضرار جسيمة بالمجتمع والعلاقات الأسرية حتى أصبحت الأسر المصرية في خطر وما يبنيه الزواج يهدمه الخلع، وترتب على هذا الأمر مأساة الرؤية التي تؤثر على الصحة النفسية للأطفال.
وأشار إلى أن الطفل يتكون عقله في الست سنوات الأولى من عمره وإن لم يربى كما يجب أن يكون بين أبويه أصبح عبئا على الأسرة والمجتمع نظرا لتدمير نفسيته نتيجه حياته مع أحد الوالدين دون الآخر.
وأضاف أن على مجلس النواب أن يفي بمتطلبات المجتمع وليس متطلباتهم الشخصية، حيث يجب أن يراعي المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهذه هي خطوات بناء المجتمعات، حيث إن المجتمعات لا تبني بالأحجار ولكن بالإنسان.