استمع المستشار صلاح دياب، رئيس نيابة استئناف القاهرة، أمس، لأقوال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، فى الاتهامات الموجهة له بإهانة المحكمة الدستورية العليا وأعضائها، بعد أن اتهمها بالتزوير، فى حكم المحكمة القاضى بحل مجلس الشعب، وتضليل الرأى العام. بدأت جلسة التحقيقات الساعة الواحدة ظهرا وحضر مع «عبدالمقصود» 16 محامياً من جماعة الإخوان المسلمين، فى مقدمتهم: محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، ومحمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين رئيس لجنة الحريات بالنقابة عضو فريق المحامين عن حملة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، وأسامة الحلو، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة. وطلب دفاع «عبدالمقصود» من رئيس النيابة الاطلاع على مذكرة المحكمة الدستورية العليا التى قدمتها للنائب العام، فمكنته النيابة من تصوير بلاغ «الدستورية» والحصول على مذكرة تفريغ ال«سى دى» المرفق فى البلاغ ونسخة منه. كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، اتهمته فيه بسب المحكمة وأعضائها وقذفهم، ونسب واقعة تزوير للمحكمة فى حكم حل مجلس الشعب، بما لا يتناسب مع الحقيقة. يُذكر أن عبدالمنعم عبدالمقصود ومائة نائب من البرلمان، على رأسهم ممدوح إسماعيل وناصر الحافى ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون، وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، تقدموا ببلاغ لنيابة الاستئناف ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا يطالبون فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.