وزير الري: نتشاور مع إثيوبيا والسودان لعلاج ما تبقى من نقاط عالقة لحل أزمة "سد النهضة"

قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الري والموارد المائية، إن التشاور مستمر بين مصر والسودان وإثيوبيا؛ للتحضير للاجتماع في يناير المقبل للاتفاق على معالجة ما تبقى من نقاط عالقة لحل أزمة "سد النهضة" الإثيوبي؛ بحيث يكون اجتماع الخرطوم المقبل هو بداية للعمل الفعلي للجنة الفنية لتقييم آثار السد على مصر والسودان.
وأكد عبدالمطلب في تصريحات صحفية اليوم، أن الجانب الإثيوبي، أشار في كلمته الافتتاحية في الاجتماع الذي عقد الاثنين الماضي إلى أنه مع التعاون بين الدول الثلاث، وأن أديس أبابا بادرت بحسن نية للاشتراك في تلك الآلية للتأكيد على حسن الجوار، مؤكدًا على عدم رغبة بلاده في إحداث ضرر لدول المصب.
وأضاف أنه أكد في كلمته على ثوابت الموقف المصري من رغبة في التعاون ومشاركة المنافع بين الدول الثلاث، وأن الوفد المصري قرر حضور الاجتماع بقلوب وعقول منفتحة ومتطلعة للتوصل إلى نتائج ملموسة تسهم في سرعة تنفيذ توصيات التقرير النهائي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.
وأشار عبدالمطلب إلى أن المباحثات الفنية في اليوم الأول، استمرت ما يقرب من عشر ساعات، في إطار من الشفافية والصراحة والجدية من كل الأطراف بهدف تحقيق المصلحة المشتركة، وإن كانت المباحثات قد شهدت في بعض الأحيان بعض الصعوبة والتوتر، ومن ثم تطلب الأمر الاتفاق على استكمال تلك المباحثات في اليوم التالي.
وأضاف أن مباحثات اليوم الثاني، بدأت بحضور الوزراء من الدول الثلاث حيث لعبت السودان خلالها دورًا هامًا وفعالًا، وقام بدبلوماسية مكوكية لتقريب وجهات النظر إلى أن تم التوصل إلى اتفاق على عدد من النقاط والموضوعات المتعلقة بالآلية المقترحة لتنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء والصادر في مايو الماضي والذي سبق أن تم رفعة لحكومات الدول الثلاث للنظر في تنفيذها.
جدير بالذكر أن من النقاط التي طرحها الجانب المصري للنقاش خلال الاجتماعات الفنية والوزارية، أهمية وجود إجراءات لبناء الثقة بين الدول الثلاث بملف المياه بوجه عام وسد النهضة على وجه الخصوص، وقد ارتأى أن يتم التوافق حولها خلال الاجتماع المقبل، والمقرر له أوائل العام المقبل بالخرطوم.