قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، إن اجتماع وزراء مياه النيل الشرقي، الذي يضم مصر والسودان وإثيوبيا، والذي اختتم أعماله، الثلاثاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم «لم يفشل كما يدعي البعض»، موضحا أن هناك تراكمات مع الجانب الإثيوبي نتيجة ما قام به الرئيس المعزول محمد مرسي عندما عقد اجتماعا على الهواء مع بعض القوى السياسية هاجموا خلاله حكومة أديس أبابا، وهو ما تسبب في تأخر المناقشات لتوضيح وجهة نظر الحكومة الجديدة تجاه التعاون مع دول حوض النيل بصفة عامة وإثيوبيا بصفة خاصة. وأضاف «عبدالمطلب» في تصريحات صحفية عقب عودته للقاهرة، الثلاثاء، أن «مثل هذه المفاوضات حول المياه تحتاج إلى وقت قد يمتد لشهور ولا تظهر نتائجها بالشكل السريع الذي ينتظره غير المتخصصين، ومن المهم أن تكون هناك إرادة لدي الجميع للتوصل للخلافات العالقة حول مشروع سد النهضة»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين الوزراء على عقد اجتماع في 8 ديسمبر المقبل بين الوزراء لاستكمال المشاورات حول تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين الخاصة بسد النهضة الإثيوبي. وأضاف «عبد المطلب» أن «الوفد المصري المشارك في الاجتماع كان على مستوى عال من التمثيل والخبرات، حيث كان ممثلا فيه جميع الجهات المعنية بالملف من الخارجية والتعاون الدولي والخبراء الفنيين من الوزارة». وأوضح الوزير أن «الوفد المصري قدم رؤية شاملة وواضحة حول كيفية المضي قدما لتنفيذ التوصيات التي طالبت بضرورة استكمال الدراسات الخاصة بالآثار المائية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب، وأبعاده وتصميماته، وأن المناقشات التي استمرت حتي ساعة متأخرة بين الوفود الثلاثة، بحثت الآلية المناسبة لتفعيل توصيات اللجنة الدولية وشروطها المرجعية، وتم الاتفاق بين الوزراء على مراجعة حكوماتهم حول محاور هذه الآلية الجديدة ثم العودة للاجتماع في 8 ديسمبر المقبل بالخرطوم لإقرار ما تم الاتفاق عليه حول هذه الآلية». وأضاف أن «الآلية المقترحة سوف تكون مسؤولة عن تنفيذ التوصيات بما يساعد على وضع نموذج ناجح أمام دول حوض النيل في مثل هذه النوعية من المشروعات المائية»، مؤكدا استمرار حالة التواصل والتفاوض بين الدول الثلاث، والتي بدأت بالخرطوم، الأحد، وحتى الاجتماع في ديسمبر المقبل، وذلك سعيا للوصول إلى اتفاق واضح وصريح في إمكانية مشاركة مصر والسودان في بناء سد النهضة وتعميم الاستفادة منه لصالح الشعوب الثلاث. وأشار إلى أن الاجتماع الأول في طريق مسيرة لقاءات للوصول إلى توافق على آليات التعاون المستقبلي بين الدول الثلاث، وأن الاتفاق على اجتماع وزاري آخر يؤكد أن موقف المفاوض المصري في اجتماع الخرطوم، الأحد، كان قويا وهو ما يعني إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال اللقاء المقبل بين الوزراء الثلاثة والخبراء الوطنيين والدوليين، لافتا إلى أن الاجتماع المقبل سيكون فرصة للاتفاق حول آلية مرجعية لمشروع السد، وأنه في حالة تأجيله عن الموعد الذي اتفق عليه فهذا يعني أن هناك علامات استفهام حول الموقف الأثيوبي في المفاوضات رغم أنني أعتقد أن هناك رغبة للوزراء الثلاثة في التوصل إلى اتفاق حول نفاط الخلاف الحالية.
