"الإنقاذ" بالقليوبية: كلمة "منصور" عبرت عن جزء هام من خارطة الطريق

المصري الديمقراطي: عدم إقرار النظام الانتخابي سيربك حسابات القوى السياسية

أكدت جبهة الإنقاذ بالقليوبية أن كلمة الرئيس المؤقت عدلي منصور انصبت على دعوة المصريين للاستفتاء يومي 14 و15 يناير المقبل، ما يمثل جزءا هاما ورئيسيا في خارطة الطريق إلا أنها في مجملها جاءت كرسالة شكر للجنة الخمسين ولجنة العشرة دون التعرض إلى قضايا تهم المجتمع في أبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية، ولم تحمل أي رسائل تطمينية في مرحلة ما بعد الاستفتاء.
وأضافت الجبهة، في بيان لها الذي أعلنه حسن أبو السعود المنسق العام للجبهة، أن الخطاب تجاهل تحديد "الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية"، وطبيعة قانون الانتخابات، وغلب عليها ضرورة الإسراع بالاستفتاء على التعديلات الدستورية وإقرار الدستور وتسليم الدولة لإدارة شعب ثار من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية وصولا إلى التوافق الذي يعد أصعب اختبارات الوطنية وأول دروس الديمقراطية.
من ناحية أخرى، طالب عدد من ممثلي الأحزاب بالقليوبية رئيس الجمهورية بالإسراع في إصدار قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة عقب الاستفتاء على الدستور مباشرة حتى تستعد الأحزاب للمعركة الانتخابية وترتب أوراقها مبكرا وفقا للنظام الانتخابي الذى يتم إقراره.
وقال حسن أبو السعود منسق العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي بالقليوبية، إن عدم إقرار النظام الانتخابي بلجنة الخمسين وتركه في يد سلطة سيادية أمر لم يكن مرغوبا فيه وكان أولى أن يوضع من لجنة منتخبة بدلا من رئاسة الجمهورية والتي من المتوقع ألا تعود إلى القوى السياسية للحوار حول النظام الانتخابي وستصدره منفردا بعيدا عن الأحزاب بدون مشاركة مجتمعية حتى لا يدخل في جدل بين مؤيد ومعارض.
وتخوف أبو السعود من إقرار النظام الفردي فقط، ما يصعب على الأحزاب المنافسة أمام فلول الوطني والإخوان، مطالبا بإقرار نظام القائمة لأنه يضمن تمثيلا حقيقيا للأحزاب والمرأة والشباب.
من جانبه، انتقد أحمد حسين أمين الحزب الناصري بقليوب والمتحدث باسم جبهة الإنقاذ بالقليوبية، تأخر إصدار القانون الذب كان يفضل أن تصدره لجنة الخمسين وألا يترك القانون في يد الرئيس وحده، متسائلا متى وكيف ستستعد القوى السياسية لهذه الانتخابات وأنظمته المختلفة للمرشحين من الاستعدادات من حيث الترتيب دون أن تعلم النظام الانتخابي، ولم يحسم الجدل حول تعديل خارطة المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا.
وأكد حسين أن تأخر القانون سيربك حسابات القوى السياسية والمستقلين في العملية الانتخابية في وضع الترتيبات اللازمة لها، متوقعا أن يعقد الرئيس جلسات حوار مع ممثلي القوى السياسية لإقرار القانون.
منم جانبه، وصف جمال الصعيدي منسق التيار الشعبي بقليوب، تأخر إصدار النظام الانتخابي ب"الكارثة" نتيجة التأثير سلبا على الأحزاب في حالة إقراره قبل الانتخابات بشهور قليلة، خاصة وأن هناك من يستعد للمعركة الانتخابية من رجال الأعمال ورجال مبارك ومرسي ورجال الدولة العميقة والتي سترحب بالنظام الفردي باعتباره سيحقق مصلحتها، أما الأحزاب التي تمثل الثورة والتي ستحارب هذا النظام لم تستعد بعد.