سياسيون : يرفضون احالة النظام الانتخابي لمؤسسة الرئاسة

أثار إحالة لجنة الخمسين النظام الانتخابي للمؤسسة الرئاسة جدلاً واسعاً بين القوى السياسية والثورية رافضين حسم الرئاسة من موقف الانتخابي متنميين وضع مادة انتقالية قبل الانتهاء من مسوده النهائية لدستور حيث ان النظام الفردى الأنسب لإجراء الانتخابات البرلمانية وواصفين إياه بالتدليس على الشعب المصري والهروب والقاء المسئولية على الرئاسة .
ومن جانبه وصف الدكتور عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستوري والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد موقف لجنه الخمسين من عدم تحديد النظام الانتخابي بالهروب والقاء المسئولية على الرئاسة .
واستنكر المغازى في تصريح خاص ل"محيط " عدم تحديد اللجنة لنظام سواء النظام الفردي أو القوائم الذى سيتسبب في افتعال أزمة داخل الأحزاب المنضوية داخل اللجنة مشيراً إلي إن هناك معظم الأحزاب ترى خوض الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم .
وطالب لجنة الخمسين بوضع مادة انتقالية في مسوده الدستور خاصة بنظام الانتخابي وتكتب فيها تنظيم قانون الانتخابات .
وأشار المتحدث باسم حزب الوفد أن النظام الفردي هو الأنسب والأفضل خلال الفترة الحالية ولمده 5 سنوات قادمة ثم بعد ذلك يتم اختيار نظام القوائم .
وأضاف إلي إن الدولة قد استعدت لنظام الفردي لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة قبل انتهاء لجنة الخمسين من الدستور .
وفى سياق متصل دعت مارجريت عازر سكرتير العام لحزب المصريين الأحرار لجنة الخمسين بوضع مواد انتقالية في الدستور لتحديد النظام الانتخابي ولمباشر الحقوق السياسية حتى لا يتم الطعن على قرار التي ستتخذه الرئاسة ومن ثم يتم بطلان مجلس الشعب .
وأكدت عازر في تصريح خاص ل"محيط " أن النظام الفردي الأنسب للقضاء على التيارات الليبرالية المتشددة ، لافتة إلي أنه يمكن تحديد نظام القوائم لفئات معينة من المجتمع مثل الشباب والمرأة والأقباط لعدم خوض الانتخابات بنظام الفردي .
وفى سياق ذاته وصف المهندس حمدي الفخراني البرلماني السابق إحالة لجنة الخمسين النظام الانتخابي لمؤسسة الرئاسة بالتدليس على الشعب المصري لافتاُ أن لجنة الخمسين تراجعت عن حسمها في نظام الانتخابي تخوفاً من حدوث اى خلافات حول إجراء الانتخابات بالقوائم أو الفردي .
وطالب الفخراني لجنه ال50 بالالتفاف ومناقشة المادة الانتقالية الخاصة بالنظام الانتخابي لرفض الشعب المصري الاستفتاء على الدستور لتدخل الرئاسة في هذا الشأن .
وتساءل الفخراني قائلاٍ : لجنة الخمسين التي تضم 50 شخص لم تكن قادرة على اتخاذ القرار هل شخص واحد سيحسم الأمر في إشارة له لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور .
وقال شادى العدل رئيس الاتحاد شباب المؤتمر أن عند الانتهاء المسودة النهائية لدستور سوف يناقش الحزب من الاستفتاء على الدستور بنعم أو بلا متمنياً إقرار لجنه الخمسين لانتخابات والتي تمثل كافة أطياف المجتمع المصري بدلاً من تحديد الرئاسة الانتخابات .
وأكد حزب المؤتمر على أن الحزب دعا لنظام الفردي مع تمثيل كوته "المرأة والأقباط والشباب " .