انقسام سياسى حول لجوء ال50 للرئيس لحسم النظام الانتخابى..المؤتمر:"جيد"..المصريين الأحرار:تفاصيل لا توضع فى دستور..الاشتراكى المصرى:الخمسين تتخلى عن مسئوليتها.. شباب الإنقاذ:تدخل فوقى يخالف الثورة

اختلفت الأحزاب والقوى السياسية حول إسناد لجنة تعديل الدستور حسم مسألة النظام الانتخابى لرئيس الجمهورية، ففى الوقت الذى اعتبر البعض أن ذلك سيضخم من صلاحيات الرئيس، خاصة أنه من السلطة وقد يكون له مصلحة فى الشكل الانتخابى للانتخابات البرلمانية القادمة، كما أن لجنة تعديل الدستور تعبر عن كل طوائف الشعب، مما يجعلها الأنسب لتحديد النظام الانتخابى.
فى المقابل رحب البعض بخروج مادة النظام الانتخابى من الدستور، موضحين أن الدستور يجب أن يحتوى على مواد عامة مجردة غير تفصيلية، معتبرين أن الأنسب هو أن يكون تحديد النظام الانتخابى من قبل المشرع، وهو رئيس الجمهورية، خاصة أنه الجهة التشريعية الوحيدة بسبب غياب البرلمان.
من جانبه قال محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر، إن الدستور يحتوى على مبادئ عامة، ولا يجب مطلقاً أن يحتوى على تفاصيل، مثل طبيعة النظام الانتخابى، واصفاً اختيار لجنة الدستور لرئيس الجمهورية لحسم النظام الانتخابى بالجيد، خاصة أن الرئيس هو الجهة التشريعية الوحيدة فى مصر.
وأكد العرابى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن حزبه يفضل النظام الفردى، مشيراً إلى أن ذلك النظام به مميزات وسلبيات ولكن مميزاته أكثر، موضحاً أن نظام القائمة سيسمح بدخول شخصيات لا تقدر أهمية ثورة 30 يونيو، وغير جديرة بأن يكونوا أعضاء فى البرلمان القادم.
وفى السياق ذاته قال محمود العلايلى عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، إن الدستور يجب أن يحتوى على مجموعة من القواعد العامة المجردة، ولا يجب أن يحتوى على تفاصيل مثل طبيعة أو شكل النظام الانتخابى، موضحاً أن رئيس الجمهورية سيستعين بخبراء لتحديد الشكل الأفضل للنظام الانتخابى.
ولفت العلايلى ل"اليوم السابع"، إلى أن النظام الانتخابى الأفضل هو مشروع القائمة النسبية التفضيلية المفتوحة، موضحاً أن ذلك المشروع الانتخابى خرج من جبهة الإنقاذ، لكى يكون حلاً وسطاً بين نظام القائمة والفردى.
وتابع: "إن ما قاله البعض من أن رئيس الجمهورية سوف يستغل سلطاته أو رغباته فى تحديد الشكل الانتخابى الذى يفضله، أمر غير صحيح، خاصة أنه "رجل دولة" ويُقدر أن القوى السياسية والشعب ينتظر منه الأفضل لمصر".
فيما قال أحمد بهاء شعبان رئيس حزب الاشتراكى المصرى، إنه معترض من حيث المبدأ على تدخل رئيس الجمهورية، لوضع حلول للمشكلات التى تعجز الهيئات الشرعية عن حلها، مشيراً إلى أن لجنة تعديل الدستور كان من واجبها إقرار النظام الانتخابى، خاصة أن هذه اللجنة تمثل طوائف الشعب المصرى ولا تمثل السلطة، مؤكداً أن الدولة المدنية الحديثة التى يطمح فيها الشعب تجعل لرئيس الجمهورية سلطات محددة، وألا يتدخل فى تحديد شكل النظام الانتخابى الذى لا يجب أن تدخل فيه السلطة.
وأشار شعبان إلى أن لجنة تعديل الدستور هى المنوطة بوضع النظام الانتخابى، ولا يجب مطلقاً أن تتخلى عن مسئوليتها، مستبعداً نظام القائمة فى الانتخابات القادمة.
واستطرد قائلاً: "إن رئيس الجمهورية سوف يختار ما بين النظام الفردى أو النظام المختلط، كما أن تصريحات المسئولين مختلفة وتجعلنا لا نستطيع أن نحدد أياً منهما الأقرب لأن يصدر به من رئيس الجمهورية مشروع قانون".
كما رفض محمد الأشقر عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ تدخل رئيس الجمهورية فى تحديد النظام الانتخابى، مؤكداً أن ذلك الأمر يعطى صلاحيات أكثر للرئيس، وتدخلاً فوقياً يخالف ما أرسته ثورة 30 يونيو من قواعد، مشيراً إلى أن لجنة الدستور تمثل كل القوى السياسية والأطياف الشعبية، وهى المنوطة بتحديد النظام الانتخابى فى باب العدالة الانتقالية.
وأضاف الأشقر، أن جبهة الإنقاذ تقدمت بمشروع للنظام الانتخابى، يجمع بين القائمة والفردى، وأن ذلك النظام هو الأفضل والأنسب للمرحلة القادمة.