20 ملاحظة من "المحافظين" على قانون العمل: يميز بين المواطنين

أعلنت لجنة العمال بحزب المحافظين رفضها مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته وزارة القوى العاملة، ويناقشه مجلس النواب حاليا، وأبدت 20 ملاحظة على مشروع القانون، أبرزها ما يتعلق بحق الإضراب، والفصل التعسفي للعمال، وتشغيل النساء، وعدد ساعات العمل.
وقال شعبان خليفة، رئيس اللجنة، القيادي العمالي بالقطاع الخاص، إن أهم الملاحظات ما جاء في الباب الأول من القتنون فيما يتعلق بالتعاريف، مادة (1) فقرة (14) وكالات التشغيل الخاصة، وهذه عبارة عن شركات توريد عمالة لتهرب الشركات والمصانع من مسؤولية العامل أمام القانون وتهدر حقوق العامل المادية في العلاوات الخاصة ونصيب العامل بالأرباح والتأمينات الاجتماعية وغيرها من المستحقات، وتعتبر هذه الشركات نوعا جديدا من أنواع البوابات الخلفية للفصل التعسفى للعامل، ومن أهم أسباب عزوف العمال بالالتحاق للعمل بالقطاع الخاص لشعورهم بعدم الأمان الوظيفي.
وأضاف خليفة، في بيان اليوم، أن الفقرة 19 المتعلقة بالمفوض العمالي، وفقرة 23 شرط التحكيم، وفقرة 24 مشارطة التحكيم، طبقا لرئيس النقابة، تهدم عملية التفاوض وتحويل التفاوض إلى التحكيم، وتشترط بأنه لا بد من تقديم المفوض عن العمال مستند رسمي وهذا شرط تعجيزي للعمال لأن المستند الرسمي لا بد أن يختم بختم شعار الجمهورية يعني التفويض من الشهر العقاري، ولا بد من موافقة الطرفين كتابة لتحويل موضوع النزاع إلى التحكيم، وبالطبع صاحب العمل الطرف القوي وفي كل الأحول سوف يرفض التوقيع أو الجلوس مع العمال من الأصل.
وتابع: جاءت ملاحظات الحزب على الباب الثاني في القانون المتعلق بالأحكام العامة، في المادة 12 الخاصة باستحقاق العاملين على علاوة أول يناير من كل سنوية دورية 7% من الأجر التأميي، حيث أغفل المشرع 10% العلاوة الخاصة بغلاء المعيشة التي تسد الفجوة بين الزيادة الرهيبة في الأسعار والأجور المتدنية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم مساواة العاملين بالقطاع الخاص بالعاملين بالقطاع العام والحكومة في العلاوة لأن قانون الخدمة المدنية نص على هذه العلاوة ومن لم يخاطب بقانون الخدمة المدنية من العاملين بالدولة أقر له مجلس النواب 10% العلاوة الخاصة بقانون رغم أن العاملين بالقطاع الخاص لم تقر لهم علاوة غلاء المعيشة التى تقر فى أول يوليو من كل عام وفى هذا العام 2018 لم تقر العلاوة ولم يصدر وزير القوى العاملة منشور صرف العلاوة حتى الآن.