«القابضة للتشييد» تقرر وقف صرف علاوة الغلاء ل50 ألفًا من العمال

أعلن ممثلو النقابات العمالية في 21 شركة تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن عقد اجتماع لهم، الاثنين، بمقر الشركة، لدراسة عدم صرف علاوة غلاء المعيشة التي أصدرها وصدق عليها رئيس الجمهورية من 7 قرارات للخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وقال مدحت عزام، أحد القيادات العمالية في شركة «إيجيكو» التابعة للقابضة للتشييد، «إنهم بصدد التصعيد، للمطالبة بصرف علاوة الرئيس في ظل وجود أكثر من 50 ألف عامل ب21 شركة تابعة للقابضة».
وأضاف أن «العمال فوجئوا بتعليق منشور داخل الشركات التابعة يفيد بعدم صرف العلاوة رغم صدور القانون، وأن قطاع الأعمال العام غير خاضع وغير ملزم بالعلاوة»، وتابع أن «الشركات تلقت خطابا من القابضة للتشييد في وقت سابق يفسر العلاوة وآليات صرفها والشرائح لتكون بحد أدنى 65 جنيها، وأقصى 120 جنيها».
وأوضح أن الاجتماع قرر فتح باب التصعيد ما لم يتم صرف العلاوة في ظل التضخم الحادث في الأسعار، وهو مطلب شرعي للجميع.
في سياق متصل، قال محمد لبيب، القيادي العمالي بشركة عمر أفندي، التابعة لقطاع الأعمال العام، إن «علاوة الرئيس الاستثنائية، والعلاوة الخاصة لعام 2017 تميز بعض العاملين في أحقيتهم لها، وتحرم الكثير من العاملين بقطاع الأعمال العام».
وأكد «لبيب» أنه في وسط الهموم والمشاكل التي يمر بها الكثير من العاملين من تدنٍ في الأجور، وارتفاع حاد في السلع الضرورية وغير المسيطر عليها، والزيادة في أسعار تقديم خدمة العلاج وأسعار الدواء، يتم تجاهل كل هذا، ويتقرر حرمان العاملين بهذا القطاع من العلاوة التي تُعرف الآن بأنها علاوة الرئيس الاستثنائية لمواجهة الغلاء، وكذلك العلاوة الخاصة لعام 2017.
وأعرب «لبيب» عن أمله في أن تتمسك لجنة القوى العاملة بالبرلمان بأحقية العاملين فيها، مثلما تم في العلاوة الخاصة لعام 2016.
وقال مصدر مسؤول ب«القابضة للتشييد»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «العمال يتقاضون علاوات وحوافز أعلى من المقررة في علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن «شركات قطاع الأعمال العام لديها قانون خاص، وهو 203، وطبيعته تحدد أي قرار للعمال وغيرهم من خلال الجمعية العمومية لكل شركة، التي تقر علاوات وحوافز توازي وتتخطى علاوة ال10%».