أحزاب «الإنقاذ» و«النور» ترحب بتجميد مشروع قانون «الإرهاب»

«العلايلى»: «العقوبات» يتضمن مواد أشد غلظة و«فوزى»: لا نحتاج تشريعات استثنائية و«عبدالعليم»: يجب انتظار البرلمان الجديد

رحب عدد من الأحزاب السياسية، بقرار الحكومة تجميد مشروع قانون مكافحة الإرهاب. وأكدت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى، أن اكتفاء مجلس الوزراء، بنصوص قانون العقوبات، لمواجهة الإرهاب، قرار صائب، لأن الحكومة يجب ألا تتورط فى إصدار قوانين جديدة، فى ظل عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة. وكانت «الوطن» انفردت فى عددها السابق أمس بتجميد الحكومة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وقال الدكتور محمود العلايلى، الأمين العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، ل«الوطن»: إن قانون العقوبات، فيه من النصوص ما يسمح بتوقيع عقوبات أشد غلظة وقسوة من الواردة فى مشروع قانون الإرهاب، مضيفاً: «مجلس الوزراء لا يرغب فى إصدار مزيد من التشريعات، بعد رد الفعل السلبى الذى أثاره قانون تنظيم حق التظاهر، ونحن لم نطلب من مجلس الوزراء وقف إصدار قانون مكافحة الإرهاب، لكن يبدو أن الحكومة لا تريد توريط نفسها فى سن تشريعات لا تحظى بتوافق مجتمعى».
وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: إن مصر لا تحتاج فى الفترة الراهنة إلى إصدار أى تشريعات استثنائية، خصوصاً أن نصوص قانون العقوبات، كفيلة بردع الخارجين عن القانون، مضيفاً: «يبدو أن وزارة الداخلية تريد العودة إلى الممارسات القديمة من خلال القبض العشوائى على المواطنين واستهداف الناشطين السياسيين، وقانون التظاهر مكّنها من العودة إلى تلك الممارسات». وشدد «فوزى»، على أن إصدار القوانين الاستثنائية، يزيد من تعاطف الشعب مع تنظيم الإخوان «المحظور»، فى حين أن قانوناً مثل «التظاهر»، لم يطبق سوى على شباب الثورة، ومنهم أحمد دومة، وعلاء عبدالفتاح، قائلاً: «قانون التظاهر لم يستطع منع الإخوان من التظاهر فى الميادين والجامعات كما زعمت الحكومة، والمتضرر الوحيد حتى الآن من نصوصه هم شباب الثورة، الذين مكّنوا الحكومة الحالية من تولى زمام الأمور، بعد ثورة 30 يونيو التى أسقطت الإخوان، وحشدت ضد نظامهم فى الميادين والشوارع، والقضاء على الإرهاب لن يتحقق من خلال إصدار القوانين، وإنما من خلال الرؤية السياسية والجهود الأمنية.
من جانبه، رحب حزب النور السلفى، بتجميد الحكومة مشروع قانون مكافحة الإرهاب. وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد للحزب، إن قرار الدكتور حازم الببلاوى، تجميد القانون فى الوقت الراهن أمر جيد، وترحيب القوى السياسية بالقرار، يؤكد إدراكهم لدقة الظرف الراهن. وأضاف «عبدالعليم» ل«الوطن»: «على الحكومة عدم التسرع فى إصدار القوانين والتشريعات، وأن تنتظر انتخاب البرلمان الجديد لسن القوانين اللازمة»، مطالباً الحكومة بالتعامل مع الأمر الواقع من منطق كونها حكومة مؤقتة، وأن تتراجع عن قانون التظاهر، وتجمّد العمل به، حتى تعيد النظر فيه، فى ظل حالة الرفض المجتمعى التى يلاقيها.