مصادر: الحكومة «جمدت» مشروع قانون مكافحة الإرهاب

«العدل»: «الببلاوى» استجاب للقوى السياسية و«اكتفى» بنصوص قانون العقوبات

كشفت مصادر قضائية أن وزارة العدل أوقفت مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وقررت الاكتفاء بمواد قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب الذى تشهده مصر حالياً من قبَل تنظيم الإخوان والجماعات الإرهابية المساندة له. وقالت المصادر: «بعد الإعلان عن المسودة الأولية لمشروع القانون التى أعدتها إدارة التشريع وطرحها للحوار المجتمعى، ظهرت حالة رفض لمشروع القانون من جانب القوى السياسية والمنظمات الحقوقية، ومطالبات بالاكتفاء بمواد قانون العقوبات، ونزولاً على تلك المطالبات وبعد مشاورات المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل مع الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء تمت الاستجابة للمطالب ووقف إصدار القانون». وأضافت أن اللجنة التشريعية بوزارة العدل أجرت تعديلاً لمواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى القانون لمواجهة عمليات العنف والإرهاب، لحين تعديل القانون بعد انتخاب البرلمان المقبل. واستطردت المصادر: «التعديلات تستلزم إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية الواجب اتباعها لمكافحة الإرهاب، والتعاون الدولى فى تبادل المجرمين»، مؤكدة أن التعديلات التى أجرتها الوزارة تختلف عن مشروع قانون مكافحة الإرهاب المتكامل الذى تقرر وقفه. ونفت وجود علاقة بين وقف إصدار قانون مكافحة الإرهاب وبين حالة الجدل التى أثارها قانون التظاهر. كانت إدارة التشريع بوزارة العدل انتهت من وضع قانون مكافحة الإرهاب وتم إرساله إلى مجلس الوزراء، كما طرحت الوزارة مسودته الأولية للحوار المجتمعى بعد نشرها فى وسائل الإعلام، لكن الحكومة أوقفت إصداره. فى سياق آخر قالت مصادر وزارة العدل إن لجنة إدارة أصول أموال وممتلكات الإخوان تنتظر تقارير اللجان المشكّلة لفحص هذه الممتلكات، تمهيداً لاتخاذ قرارات بشأنها.