قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين رئيس شركة E.M.S لإدارة المشاريع، أن قطاع التشييد والبناء المصري مؤهلاً لقيادة مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة خلال السنوات المقبلة. وأضاف الزيات، أن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة تحويلات المصريين بالخارج التي تقدر بحوالي 26 مليار دولار في العام والاكثر أمانا واستقرارا للاستثمارات المصريين، مؤكدا ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تطبيق نظم حوكمة قطاع التشييد والبناء لتحويل القطاع إلى صناعة وطنيه تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعكس الوجه الحضاري لمصر. وأكد أن تطبيق نظام الحوكمة في القطاع التشييد والبناء يساهم في تطوير مناخ الاستثمار وخلق بيئة أعمال متكاملة، وتطبيق مبدأ الشفافية لضمان حقوق المساهمين ودعم الرقابة المالية على المشروعات والحد من المخاطر ومساعده الشركات المتوسطة إلى التحول لمؤسسات مالية لزيادة الاستثمار وتحقيق أفضل معدلات استدامة للشركات. وعن كيفية الاستفادة وتحقيق نتائج ملموسة من تطبيق نظام الحوكمة، أشار إلى أنه يتطلب توفير المناخ القانوني المناسب لتطبيقه بالسوق المصرية، من خلال تعديل القانون الخاص بالحوكمة وفرضه على شركات التطوير العقاري من أجل دعم ثقة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات، وخاصه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قائلا: "يجب على الدولة حماية قطاع التشييد والبناء من خلال حزمة من القوانين لحماية المساهمين في القطاع وتفعيل دور الحوكمة. ولفت الزيات إلى أن قطاع التشييد والبناء في مصر شهد تطورا في السنوات الماضية مما دفع العديد من المصريين إلى الاستثمار في القطاع وتكوين ما يعرف باسم المحافظ المالية، موضحا: "ولكن لا يوجد ضوابط وآليات للمحافظ المالية الأمر الذي يتطلب تفعيل حوكمة قطاع التشييد والبناء من أجل تحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمساهمين في تلك المشاريع بهدف تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد والتأكد من أن الشركة تنفيذ استراتيجيتها على المدى المتوسط". وقال عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال إن مصر أحد أهم الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط، وأنه يجب استغلال "التدهور الاقتصادي" لمعظم بلدان الشرق الأوسط وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال التصدير العقاري، الذي يهدف إلى جذب مساهمين أجانب في السوق العقاري المصري، ويجب توفير المناخ وبيئة الأعمال والتحول من الشركات العائلية إلى شركات عالمية تتبع أفضل نظم الحوكمة والشفافية والعمل على توفير فرص استثمارية في قطاع الصناعة والزراعة لدعم الاستثمار العقاري. وأكد الزيات أن قطاع التشييد والبناء هو واحد من أهم القطاعات التي تعكس مدى تقدم الدول، مؤكدا أن القطاع شهد في مصر خلال العقود السابقة حالة من "العشوائية" نتيجة عدم وجود منظومة واستراتيجية تعكس دور مصر الإقليمي، مما أدى إلى انتشار "العشوائية" في التشييد والبناء التي من الصعب تطوريها في الوقت الحالي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تبذل العديد من المحاولات من أجل إصلاح قطاع التشييد والبناء المصري، وساهمت في العديد من المشاريع العقارية الجديدة من أجل تخطيط مدن متكاملة لتوفير مجتمع متكامل يناسب المصريين.
