بث مباشر لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو

نجحت مصر خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق تقدم في مجال الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وتتخذ الحكومة إجراءات وخطوات تهدف إلي زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر، ولعل من أهم تلك الإجراءات هو العمل علي تطبيق مبادئ حوكمة الشركات المصرية سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام.
وفي إطار برنامج قطاع البترول لتحديث وتطوير القطاع و الجارى تنفيذه حاليا مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية ولتعزيز نظام الحوكمة الاقتصادية في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتقوية الشبكات المالية تنظم وزارة البترول بالتعاون مع البنك الدولى برنامج خاص بتحسين الحوكمة موجهه للشركات المملوكة للدولة بقطاع البترول.
يهدف البرنامج إلى تحسين ممارسات الحوكمة وذلك عن طريق تزويد مجالس الإدارات بالمعرفة العلمية في هذا المجال وبالأدوات اللازمة لوضع السياسات التى تمكنهم من قيادة إصلاحات الشركات وتحسين نظم الإدارة على مستوى الشركات التابعة بما ينعكس ايجابيا على أداء و كفاءة المؤسسات.
ونظرًا للطبيعة الخاصة لشركات قطاع البترول وأهميتها وتأثيرها علي الكثير من القطاعات الاقتصادية بالدولة يتم تنظيم ورشتى عمل بالتنسيق مع البنك الدولى يحضرها وكلاء الوزارة ورؤساء ونواب الشركات القابضة والهيئة العامة للبترول بمقر شركة ايجاس لمناقشة مبادئ حوكمة الشركات المصرية، حيث تضمن البرنامج مجموعة هامة من القواعد التي من شأنها زيادة معايير الشفافية و فعالية مجالس إدارة الشركات، وضمان حقوق المساهمين، والمتعاملين مع الشركات.
شهدت ورشة العمل دراسة متعمقة ومناقشات مستفيضة من جانب قيادات وزارة البترول والهيئة والشركات القابضة حول تحرير قطاع الأعمال العام من أية قيود قد تعوق قدرته علي المنافسة ، وذلك من اجل ضمان نجاح تلك الشركات في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية طالما بقيت ملكيتها في حوزة الدولة . ومن المأمول إن تسعى شركات قطاع البترول إلي العمل علي تطبيق هذه القواعد لما لها من أثار ايجابية تمتد خارج حدود تلك الشركات وتمس مختلف النواحي الاقتصادية بالمجتمع .
ومن المؤكد في هذا الصدد إن التطبيق الفعال لقواعد ومبادئ حوكمة الشركات سوف يؤدي إلي تحقيق أهداف برنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة التي تتمثل في الحفاظ علي المال العام، ومراعاة حقوق العاملين، وتطبيق الشركات لقواعد الكفاءة والمحاسبة المنضبطة علي الأداء .