"اقتصادية دبي" تنظم ورشة عمل حول مفهوم الحوكمة المؤسسية

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ورشة عمل بعنوان "الحوكمة المؤسسية" وذلك بالتعاون مع معهد حوكمة دبي لترسيخ ونشر مفهوم الحوكمة المؤسسية بين الفئات القيادية العليا وذلك تماشيا مع رؤية حكومة دبي الرامية إلى تعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في الدوائرالحكومية بإمارة دبي واتباعها أفضل الممارسات العالمية في العمل.
وقدمت الورشة التي نظمها قطاع الرقابة الداخلية في الدائرة عرضا شاملا حول الحوكمة المؤسسية بحضور سعادة سامي القمزي مديرعام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والمدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات في الدائرة ومؤسساتها حيث ناقش المتحدثون من معهد حوكمة دبي مفهوم الحوكمة بشكل عام وكيفية تطبيقها في الدوائر الحكومية مع عرض نظام الحوكمة الحالي بدائرة التنمية الاقتصادية.
وأكد محمد هلال المروشدي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية حرص اقتصادية دبي على نشر ثقافة الحوكمة بين الفئات القيادية العليا بهدف بث هذه المبادئ ونشرها بين جميع الموظفين فيما تم التركيز في الورشة على توضيح مفهوم الحوكمة المؤسسية بشكل عام والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها إضافة إلى التطبيق بالدوائر الحكومية.
وأضاف أن الورشة تهدف إلى صياغة توجه إستراتيجي شامل بما يتوافق مع رؤية الإمارة، وكذلك التركيز على تحقيق الأهداف طويلة المدى للبرامج والسياسات وتبني إطار عمل حوكمة محدد بدقة من خلال هيئة إدارية وميثاق حوكمة داخلي شامل إضافة إلى وضع هيكل تنظيمي جيد به مستويات صلاحية مناسبة وخالٍ من التداخل والتعارض والتكرار ووضع خطوط وقواعد واضحة للمساءلة خلال مرحلة تطبيق الحوكمة المؤسسية.
وأكد ضرورة صياغة السياسات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالهيكل التنظيمي وإعداد الهياكل التنظيمية للإدارات في دائرة التنمية الاقتصادية وتحديثها والحفاظ عليها لتتماشي مع توجهات الحوكمة المؤسسية ودراسة الاحتياجات من القوى العاملة على المدى الطويل مع وضع خططها ذات الصلة بالتشكيلات الوظيفية فضلا عن تقديم الاستشارات الإدارية لجميع قطاعات وإدارات الدائرة.
وأشار إلى ضرورة تطوير كفاءة القادة والعاملين باقتصادية دبي ومؤسساتها قبل البدء بتطبيق الحوكمة المؤسسية، وذلك من خلال بناء ثقافة الجودة المؤسسية للدائرة وتعزيز نشرها، وكذلك التأكد من تطبيق معايير الجودة في الأداء المؤسسي والمحافظة عليها إلى جانب متابعة إعداد وتطوير أدلة السياسات والإجراءات التشغيلية لأنشطة قطاعات وإدارات الدائرة وتحديثها عند الحاجة واقتراح سبل تحسينها وتبسيطها.