بعد تطبيقها في3 شركات الحكومة تحسن الأداء المالي والفني لشركات التأمين

أكدت الدراسة التي اعدتها د. إيمان جمال محمد بكلية التجارة- جامعة القاهرة ان تطبيق مباديء الحوكمة في ضوء محدداتها يرفع الأداء المالي والفني لشركات التأمين ولابد من تدعيم الحوكمة ووضع آلية مناسبة تلتزم شركات التأمين بتطبيقها.
وقد اشارت د. إيمان الي ان أي دولة تسعي الي تكوين قطاع مالي قوي يكون قادرا علي المنافسة والتعامل مع أي متغيرات اقتصادية, وقد ظهر ذلك واضحا في ظل الازمات المالية التي اجتاحت بعض الدول الاوروبية كأمريكا واليونان, وقد لعب قطاع التأمين دورا هاما في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة وذلك من خلال استثمار اموال حملة الوثائق والمساهمين في مشروعات عديدة مما له الأثر في ازدهار الاقتصاد القومي.
لذلك تسعي الدول من خلال وضع خطط استراتيجية لاصلاح وتطوير قطاع التأمين مثل تنفيذ برنامج اعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة وتحديث شكل الملكية وزيادة الشفافية في السوق مع الفصل بين دور الدولة كرقيب ودورها كمستثمر في النشاط, بالاضافة لاعادة هيكلة الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين وذلك لتدعيم الدور الرقابي والتنظيمي لها طبقا للمعايير الدولية بشأن تطبيق مبادئ الحوكمة بالشكل الذي يضمن قياس وتقويم أداء هذه الشركات واصحاب المصالح بها.
وذكرت الدراسة وجود الكثير من المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين سواء كانت تتعلق بأنشطة الاكتتاب او التمويل او الاستثمار وقد يكون نتيجة غياب تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بالشكل الامثل مما يؤثر بالسلب علي حجم العمليات التأمينية والأداء المالي والفني لشركات التأمين وطرحت الدراسة التساؤل الآتي:
* هل شركات التأمين المصرية تطبق حوكمة الشركات المنصوص عليها عالميا ؟
وقامت بالإجابة عن هذا التساؤل عن طريق قياس العلاقة بين تقييم الأداء المالي والفني كمتغير تابع, ومبادئ حوكمة الشركات كمتغير مستقل, وقد اعتمدت الدراسة علي عينة من شركات التأمين المصرية وهي شركة الدلتا والمهندس للتأمين وقناة السويس للتأمين خلال الفترة من عام2002 وحتي2012, وقد تم استخدام عدة اساليب إحصائية لقياس واختبار العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة مثل اختبار كلومجروف واختبار التحليل العاملي.
وقد أوضحت الدراسة ان هناك علاقة معنوية موجبة ذات دلالة احصائية بين المتغيرات المستقلة والمتعلقة بمبادئ الحوكمة في ضوء محدداتها السبعة وبين المتغيرات التابعة طبقا معامل التحديد ويدل ذلك علي جودة النماذج التطبيقية المستخدمة مما يثبت اهمية محددات الحكومة وضرورة تطبيقها وما لها من تأثير في تحسين الأداء المالي والفني لشركات التأمين المصرية.
وأوصت د. ايمان بضرورة العمل علي ارساء مفهوم حوكمة الشركات والالتزام بمبادئها وآلياتها علي مستوي الهيئة العامة للرقابة المالية وقطاع التأمين المصري مع ضرورة المراجعة الشاملة للقانون رقم10 لعام1981 وتعديلاته وغيره من القوانين المتعلقة بالشركات المصرية بما يتماشي مع التطورات والتغيرات الاقتصادية مع ضرورة انشاء بنك للمعلومات والبيانات لتطبيق مبادئ الحوكمة بالشكل الذي يحقق معه الافصاح والشفافية في سوق التأمين المصري.
وطالبت د. ايمان بضرورة السعي لتدعيم نظام الحوكمة ووضع آلية مناسبة تلزم شركات التأمين بتطبيق الحوكمة لتمثل مرجعا يمكن الاعتماد عليه في تقييم أداء هذه الشركات مع ضرورة اعادة النظر في نظم الاشراف والرقابة بالهيئات المنوط بها الاشراف علي الشركات وذلك من منظور محددات الحوكمة ضمانا لاستمرارها ونموها ودعم قدرتها التنافسية.
وتساهم هذه الدراسة في ترشيد القرارات الاكتتابية والتمويلية والاستثمارية في شركات التأمين وتساعد الشركات في وضع اسس للعلاقة من مديري الشركات ومجلس الادارة والمساهمين وزيادة كفاءة انظمة الرقابة الداخلية في شركات التأمين وزيادة الثقة من حملة الوثائق وشركات التأمين وتوفير الطمأنينة من خلال متطلبات الافصاح والشفافية وتساعد الهيئة للرقابة المالية في تقييم أداء الشركات.