الحوكمة.. فرض واجب علي كل المؤسسات المصرفية والمالية

أكد الدكتور أشرف جمال الدين نائب المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري "للاثنين" علي دور المعهد المصرفي المصري في نشر الوعي بتطبيقات الحوكمة وتفعيل دور المعهد "أعضاء مجالس الإدارة المستقلين من خلال الخدمات المقدمة من" وحدة الحوكمة وضرورة توسيع النظرة لتشمل حماية كل أصحاب المصالح وليس فقط حماية حقوق حملة الأسهم وذلك باتباع ما يسمي ممارسات العمل المسئول.
وشدد "جمال الدين" علي أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة ومدي الاستفادة والعائد منها سواء علي القطاع المصرفي أو للشركات مرورا بالتطورات التي شهدتها السوق المصرية في مجال الحوكمة حيث كانت أول دولة تنشئ معهدا متخصصا في الحوكمة في الوطن العربي في 2003 وأول دولة تصدر قواعد حوكمة للشركات المقيدة بالبورصة باللغة العربية في 2005 بل وأول دولة في العالم تصدر قواعد حوكمة للشركات والمشروعات المملوكة للدولة في 2006 وأخيرا أصدرت قواعد حوكمة البنوك في 2011.
قال إن أهمية الحوكمة تكمن في توفير شقين الأول، الاهتمام بجميع معاملات الأفراد والاطراف مع المؤسسات المالية، والثاني الشفافية والافصاح سواء كانوا مساهمين أو مودعين فبدون الحالتين لا نكون أمام حوكمة صحيحة وهو ما يعني الافصاح أن يتم تسجيل العمليات التي تقدمها المؤسسة أو البنك في وقتها وبمجرد اتمامها وهذا يضيق الخناق علي المفسدين.
وحول آليات تطبيق الحوكمة ومدي جاهزية القطاع المصرفي لذلك قال جمال الدين لكي نطبق الحوكمة بشكلها الصحيح لابد من وجود مجلس إدارة قوي وفعال قادر علي طرح الأسئلة التفصيلية ولا يكفي هذا بل تتضمن الحوكمة إيجاد مراقبة قوية من داخل المؤسسة علي أنشطتها فالحكومة تحتاج إلي إنشاء وظائف إدارية جديدة داخل البنوك كإدارة المخاطر وإدارة الالتزام وإدارة الرقابة الداخلية فلكي نطبق حوكمة فلابد من اعداد الكوادر المؤهلة للتطبيق.
وحول دور المعهد في تأهيل الكوادر المصرفية قال جمال الدين إن المهمة الأولي للمعهد المصرفي في هذا الشأن هما إعطاء برامج للشركات والبنوك تتضمن قواعد الحوكمة التي أصدرها البنك المركزي في ديسمبر الماضي ونعتزم في يناير القادم أن نبدأ في منح دورة جديدة لاعداد كوادر بنكية مؤهلة لتطبيق معايير الحوكمة بالمعاونة مع البنك الدولي والبنك المركزي المصري.
وحول المخاوف من قبل بعض المؤسسات والشركات من قواعد الحوكمة قال قواعد الحوكمة تحمي البنوك والمؤسسات وقد يتذمر منها البعض بسبب القيود التي تفرضها القواد الخاصة بالحوكمة ولكني أؤكد أن هذه القواعد وضعت لحماية الجميع سواء الأفراد أو المؤسسات وتحفظ المؤسسات من الانهيار، وتابع قائلا: حول رسائل الطمأنينة المطلوبة للمستثمرين أهم الرسائل أنه أول مؤتمر يورومني عقد بعد ثورة 25 يناير وكذلك كانت الرسائل التي بثت من خلاله تدعو للطمأنة فالحكومة أكدت أنها مع اقتصاد السوق وإنها ملتزمة بكامل الاتفاقيات التي عقدت قبلها ولن تخالفها وهذه رسالة ومهمة جدا للمستثمر اعتقد أنها ستؤتي ثمارها بلا شك.
وحول النواة التي يمكن من خلالها استقرار مناخ الاستثمار قال "اعتقد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهم جدا ومفيد خلال الفترة المقبلة.
وحول الرسالة الحكومية الآن التي ينتظرها المستثمر قال جمال الدين "الحكومات السابقة كانت انتقالية لم يسعفها الوقت لبث الرسالة لكن الحكومة الحالية ينتظر منها المستثمر السماع إلي برنامجها كاملا وخطط الإصلاح المنتظرة وأعتقد أن شفافية الحكومة بدت واضحة في رسائلها للمستثمر الأجنبي واعترافها بمشكلات اقتصادية مثل الدين المحلي وغيره.