خبير مصرفى: تطبيق قواعد الحوكمة على البنوك يمنع الفساد

أكد الدكتور أشرف جمال الدين، نائب المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى، على دور المعهد المصرفى المصرى فى نشر الوعى بتطبيقات الحوكمة وتفعيل دور أعضاء مجالس الإدارة المستقلين من خلال الخدمات المقدمة من "وحدة الحوكمة" بالمعهد، وضرورة توسيع النظرة لتشمل حماية كل أصحاب المصالح وليس فقط حماية حقوق حملة الأسهم وذلك باتباع ما يسمى "ممارسات العمل المسئول".
وشدد "جمال الدين"، على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة ومدى الاستفادة والعائد منها سواء على القطاع المصرفى أو للشركات، مروراً بالتطورات التى شهدتها السوق المصرية فى مجال الحوكمة حيث كانت أول دولة تنشئ معهدًا متخصصًا فى الحوكمة فى الوطن العربى فى 2003، وأول دولة تصدر قواعد حوكمة للشركات المقيدة بالبورصة باللغة العربية فى 2005 بل وأول دولة فى العالم تصدر قواعد حوكمة للشركات والمشروعات الملوكة للدولة فى 2006، وأخيراً أصدرت قواعد حوكمة البنوك فى 2011.
وأكد "جمال الدين"، خلال ندوة للمعهد المصرفى بعنوان "الدور الفعال لأعضاء مجالس الإدارة فى تطبيق الحوكمة" بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية التطوعية (FSVC)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) على أهمية الدور الذى تلعبه مجالس الإدارة كضلع أساسى وكقلب لنظام الحوكمة والذى يحمى الشركات من الانهيار ويمنع انتشار الفساد بها، كما أكد أنه لكى لا تتحول قواعد الحوكمة إلى إجراء شكلى، فلابد من شرطين أساسيين، باقتناع قيادات البنوك والشركات بأهمية الحوكمة ووجود جهاز رقابى قوى ومؤهل قادر على التفتيش على مدى الالتزام الحقيقى بالحوكمة، وهو ما يقوم به البنك المركزى.
جدير بالذكر أن "الحوكمة" تعنى الأداء الذى تقوم به إدارة المؤسسات والشركات وتتعلق بالقرارات التى تحدد التوقعات، أو منح السلطة، أو التحقق من الأداء، وتتضمن من عملية منفصلة أو من جزء محدد من عمليات الإدارة أو القيادة، وفى بعض الأحيان مجموعة من الناس تشكل حكومة لإدارة هذه العمليات والنظم.