وضعت الغرف التجارية، روشتة استراتيجية لجذب الاستثمارات في 27 محافظة، عقب إطلاق وزارة الاستثمار، الخريطة الاستثمارية فى محافظات مصر. وذكرت دراسة تفصيلية، أعدتها "الغرف" بالاستعانة بالدكتور ياسر القاضي، الأمين العام للغرف التجارية السابق، أنه من الضروري تحمل العديد من الجهات الرسمية الحكومية، وبعض أجهزة القطاع الخاص فى مصر مسئولية تنمية وجذب الاستثمارات. ودعت "الدراسة"، التي حصلت عليها "الوطن"، إلى استحداث قطاع متخصص للترويج للاستثمارات، يتبع اتحاد الغرف التجارية بالتنسيق مع "هيئة الاستثمار"، يتولى مسؤولية اقتراح الاستراتيجيات والاهداف الكمية ووضع الخطط التنفيذية، والعمل بمفهوم "الترمومتر" لرصد التغيرات فى الأسواق العالمية، والتحرك بشكل سريع مع قيادات الأجهزة الحكومية المختلفة ذات العلاقة، لاجراء التعديلات لمواكبة أى تغيرات في المناخ العالمي يمكن أن يؤثر في تحقيق الاهداف الخاصة بجذب الاستثمارات. وتابعت الدراسة: "نظرا لأن هذا القطاع سيتم انشاءه لخدمة مجتمع رجال الاعمال؛ فإنه يمكن أن يتولى مسؤلية أمين استثمار للشركات والمستثمرين الاجانب بما يعطيهم ثقة فى التعامل، ودعم فى حل ومواجهة المشاكل التى يواجهونها". ولفتت إلى أن الفكرة تعتمد على قيام الاتحاد من خلال هذا القطاع بخدمات مدفوعة الأجر للشركات والمستثمرين الدوليين في مقابل دراسة أوضاع السوق والعمل كأمناء استثمار، وحل مشاكلهم مع أي من أجهزة الدولة، فضلا عن تولي هذا القطاع، تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تدعم الدعوة للاستثمار في مصر. وأوضحت الدراسة، أهمية وضع استراتيجة واضحة وأهداف كمية للترويج للاستثمار في مصر، والتركيز علي حل مشكلات المستثمرين الحاليين، باعتبارهم المصدر الأول للمعلومات عن مناخ الاستثمار في مصر، والتعرف على قصص النجاح التي تساعد على خلق الوعي عند المستثمر المحتمل بإمكانية تحقيق النجاح والاستمرار فيه، والعمل على خلق فرص للتوسع الرئيسي مع المستثمرين الحاليين، خاصة أن لهم دراية بالسوق. وأضافت الدراسة: "قد يكون من الأسهل استمالتهم للتوسع في استثماراتهم، مع التوسع في إيجاد فرص جديدة حقيقية للاستثمار في مصر، وتطوير خطة تنفيذية تفصيلية لجذب الاستثمارات من مختلف أسواق الاستثمار الدولية". وأوصت الدراسة،بضرورة الأخذ في الاعتبار الاستفادة من التغيرات الدولية الحالية، والتي من المتوقع أن تستمر انعكاساتها لعدة سنوات قادمة مع تطوير قاعدة بيانات تفصيلية للمستثمرين المحلليين والإقليمين والدوليين، ومجالات اهتماماتهم وكيفية استمالتهم للاستثمار في مصر. وأشارت الدراسة، إلى أنه ينبغي تطوير قاعدة من الموظفين والعاملين المتميزين في الشكل والمهارات التسويقية والبيعية سواء ممن يعملون بشكل مباشر في قطاع الترويج والمكاتب الخارجية أو الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وتشكيل وحدات عمل داخل قطاع الترويج ووضع أهداف كمية ومحددة وخطة تنفيذية قابلة للتنفيذ والتحقيق، وإعطائهم الصلاحيات التي تمكنهم من تحقيق الأهداف المنوطة بكل وحدة. وأفادت الدراسة، بأن تنفيذ تلك الخطة المقترحة لمزيد من الاستثمار في مصر تتطلب تقسيم مصر إلى خريطة استثمارية من 4 محاور على الأقل، منها مجموعة المحافظات التي تتمتع بمزايا نسبية في المجال السياحب، ومجموعة المحافظات التي تتمتع بمزايا نسبية في المجال التعديني والصناعي، وكذلك مجموعة المحافظات التي تتمتع بمزايا نسبية في المجال الزراعب، ومجموعة المحافظات التي تتمتع بمزايا نسبية في المجال الخدمب، وتقسيم خريطة العالم إلى مناطق محتملة لتصدير الاستثمارات، وإعطاء كل منطقة كود وأولوية محددة بالنسبة لنوع وحجم الاستثمارات المتوقعة من تلك المجموعة، على أن تشمل المعلومات التي يشار إليها ملفات بالمستثمرين المحتملين من تلك المناطق، وأساليب جذبهم للاستثمار وحجم التعاقدات المتوقعة منهم والمزايا التي يمكن أن تمنح لهم. وأشارت الدراسة إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة كوسائل الاتصال الإلكترونية للتعريف بفرص الاستثمار، ويشمل ذلك إنشاء موقع إلكتروني يوضح القوانين الحاكمة والمزايا والاعفاءات والمزايا النسبية للاستثمار فى كل منطقة، ويتم تنظيم مؤتمر يطلقه اتحاد الغرف تحت رعاية رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، مع تطوير فريق عمل بمهارات عالية يتمكن من التسويق والترويج لفرص الاستثمار على أن يشمل كل فريق عمل متحدثين بلغة المستثمرين المحتملين، بهدف خلق الوعى لدى المستثمرين بمناطق الجذب الاستثمارى من خلال جلسات "سيمنار" وورش عمل ومؤتمرات، مشيرةً في هذا الصدد إلى نجاح دبي في تنظيم مهرجاناتها الترفيهية سنويا باستخدام هذا المفهوم.
