قال وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، إن العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين المحافظات غائبة، مشيرا إلى أن هناك تفاوتا واضحا وكبيرا في فرص العمل المتاحة للمواطنين ووسائل جذب الاستثمارات، ما ينعكس سلبا على ميزان العدالة الاجتماعية ومستوى معيشة المواطنين. وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر إعلان نتائج تقرير ممارسة الأعمال لعام 2013 بوزارة الاستثمار بحضور ممثل عن البنك الدولي، أن مصر تمر بمنعطف سياسي واقتصادي هام يرتبط مباشرة بالمواطن ووثيق الصلة بأهدافه ومصالحه، خاصة بعد أن عايش هذا المواطن ثورتين شعبيتين في أقل من عامين. وأشار إلى أن هناك توجها نحو تعزيز الاستثمارات على المستوى المحلي وإتاحة المزيد من فرص العمل، من خلال دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية. وأشار "لبيب" إلى أن التنمية المحلية تقوم بتنفيذ برنامج مواز لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية، بالتنسيق مع المحافظين، لافتا إلى أنه تقرر إقامة مناطق صناعية حرفية بالمحافظات وتخصيص مليار جنيه كمرحلة أولى للمشروع، مؤكداً أن كل محافظ سيقوم بتخصيص 100 فدان في عاصمة المحافظة، و50 فدانا أخرى في عواصم المراكز لإقامة مناطق حرفية تشمل مشروعات مغذية للصناعات الكبرى في كل محافظة. وقال إننا نستهدف حاليا تطوير نظام الإدارة المحلية وتعديل القانون الخاص بالإدارة المحلية، لافتاً إلى أن الدستور الجديد يعمل على دعم اللامركزية وإعطاء مرونة أكثر للمحافظين لتنفيذ المشروعات وجذب الاستثمارات، مؤكدا استعداد وزارة التنمية المحلية للمساهمة في تمويل 50% من تكلفة أي مشروع، مؤكدا أن الحكومة خصصت أكثر من 9 مليارات جنيه للمشروعات العاجلة التي يتم تنفيذها بالمحافظات بمشاركة الشباب.