وزير التنمية المحلية: 9 مليارات لتنفيذ المشروعات العاجلة بالمحافظات

ألقى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، كلمته فى المؤتمر التى نظمته الوزارة مع وزارة الاستثمار، لعرض النتائج النهائية للتقرير الوطنى لممارسة أنشطة الأعمال فى مصر لعام 2013 بهيئة الاستثمار، بحضور ممثلى مؤسسة التمويل الدولية و 15 محافظا من جميع الأقاليم الاقتصادية فى مصر.
وأكد لبيب أن الدولة خصصت أكثر من 9 مليارات جنيه للمشروعات العاجلة التى يتم تنفيذها بالمحافظات، موضحاً أن تلك المشروعات ستركز على المشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية، إضافة إلى المشروعات الخدمية، مطالباً المحافظين باتباع أساليب غير تقليدية فى تنمية الموارد ودعم المشروعات الاقتصادية وإشراك المواطنين، خاصة الشباب، فى إدارة ومتابعة تنفيذ جميع المشروعات بالمحافظات وإعداد تقارير شهرية عن أى سلبيات لحلها وتلافى حدوثها وتعظيم الإيجابيات .
ولفت إلى أهمية جذب الاستثمارات فى جميع المحافظات، خاصة فى تلك المرحلة التى تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن مصر تشهد هذه الأيام منعطفًا هامًا فى مسارها الاقتصادى والسياسى، وأن الحكومة تهدف إلى زيادة المردود الاقتصادى والاجتماعى لكافة مشروعات التنمية، وأهمية انعكاسها على المواطن.
ولفت الوزير إلى أهمية البعد المحلى فى التنمية وعدالة توزيع الاستثمارات بالمحافظات وإتاحة المزيد من فرص العمل من خلال التنمية الاقتصادية وتعظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القدرة التنافسية للمحافظات وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستقوم بتنفيذ برنامج مواز لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتنسيق مع المحافظين، حيث تقرر إقامة مناطق صناعية حرفية بالمحافظات وتخصيص مليار جنيه كمرحلة أولى للمشروع، مؤكداً أن كل محافظ سيقوم بتخصيص 100 فدان فى عاصمة المحافظة و50 فدانا أخرى فى عواصم المراكز لإقامة مناطق حرفية تشمل مشروعات مغذية للصناعات الكبرى فى كل محافظة .
وقال الوزير، "نستهدف حالياً تطوير نظام الإدارة المحلية وتعديل القانون الخاص بالإدارة المحلية، بما يعكس دورا أكبر للمحليات فى جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية بكل المحافظات، لافتاً إلى أن الدستور الجديد يعمل على دعم اللامركزية وإعطاء مرونة أكثر للمحافظين".
وأكد لبيب أن المشاركة الاجتماعية هى شريك أساسى فى التنمية، وأن اللامركزية الممنوحة ستعظم هذه المشاركات وتعطى المرونة للمحافظين لتوجيها فى المجالات التى تحتاجها المحافظات بالفعل، وأكد استعداد وزارة التنمية المحلية للمساهمة فى تمويل 50% من تكلفة أى مشروع يتم تنفيذه بالجهود والمشاركة المجتمعية، لافتاً إلى أهمية التوسع فى نظام الشباك الواحد لجذب المزيد من الاستثمارات للمحافظات مما يساعد على إختصار جميع الخطوات والإجراءات التى يحتاجها المستثمرون فى تنفيذ مشروعاتهم فى خطوات أقل وفى مكان واحد مع إعطاء أهمية خاصة لدعم مجال الاستثمار العقارى.