التنمية المحلية: 9 مليارات جنيه للمشروعات العاجلة

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أهمية جذب الاستثمارات فى جميع المحافظات خاصة فى تلك المرحلة التى تمر بها البلاد حيث تشهد مصر هذه الأيام منعطفًا مهمًا فى مسارها الاقتصادى والسياسى.
وأضاف أن الدولة خصصت أكثر من 9 مليارات جنية للمشروعات العاجلة التى يتم تنفيذها بالمحافظات موضحًا أن تلك المشروعات ستركز على المشروعات الخاصة بالتنمية الإقتصادية إضافة إلى المشروعات الخدمية مطالبًا المحافظين بإتباع أساليب غير تقليدية فى تنمية الموارد ودعم المشروعات الاقتصادية وإشراك المواطنين خاصة الشباب فى إدارة ومتابعة تنفيذ جميع المشروعات بالمحافظات وإعداد تقارير شهرية عن أى سلبيات لحلها وتلافى حدوثها وتعظيم الإيجابيات .
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها فى المؤتمر التى نظمته وزارة التنمية المحلية ووزارة الاستثمار لعرض النتائج النهائية للتقرير الوطنى لممارسة أنشطة الأعمال فى مصر لعام 2013 بهيئة الإستثمار بحضور ممثلى مؤسسة التمويل الدولية و15 محافظ من جميع الأقاليم الاقتصادية فى مصر .
وأضاف أن الحكومة تعمل على زيادة المردود الإقتصادى والإجتماعى لكافة مشروعات التنمية وإنعكاسها على المواطن لافتًا إلى أهمية البعد المحلى فى التنمية وعدالة توزيع الإستثمارات بالمحافظات وإتاحة المزيد من فرص العمل من خلال التنمية الإقتصادية وتعظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القدرة التنافسية للمحافظات وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية.
وأشار لبيب إلى أن الوزارة ستقوم بتنفيذ برنامج موازى لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتنسيق مع المحافظين حيث تقرر إقامة مناطق صناعية حرفية بالمحافظات وتخصيص مليار جنية كمرحلة أولى للمشروع مؤكدًا أن كل محافظ سيقوم بتخصيص 100 فدان فى عاصمة المحافظة و50 فدانا أخرى فى عواصم المراكز لإقامة مناطق حرفية تشمل مشروعات مغذية للصناعات الكبرى فى كل محافظة .
وقال الوزير "إننا نستهدف حاليًا تطوير نظام الإدارة المحلية وتعديل القانون الخاص بالإدارة المحلية بما يعكس دور أكبر للمحليات فى جذب الإستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية بكل المحافظات" لافتًا إلى أن الدستور الجديد يعمل على دعم اللامركزية وإعطاء مرونه اكثر للمحافظين.
وأكد لبيب ان المشاركة الاجتماعية هى شريك أساسى فى التنمية وأن اللامركزية الممنوحه ستعظم هذه المشاركات وتعطى المرونه للمحافظين لتوجيها فى المجالات التى تحتاجها المحافظات بالفعل، مشيرا إلى استعادة وزارة التنمية المحلية للمساهمة فى تمويل 50% من تكلفة أى مشروع يتم تنفيذه بالجهود والمشاركة المجتمعية لافتًا إلى أهمية التوسع فى نظام الشباك الواحد لجذب المزيد من الاستثمارات للمحافظات مما يساعد على اختصار جميع الخطوات والإجراءات التى يحتاجها المستثمرون فى تنفيذ مشروعاتهم فى خطوات أقل وفى مكان واحد مع إعطاء أهمية خاصة لدعم مجال الاستثمار العقارى .