لبيب يقرر وضع استراتيجية للتنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل بالمحافظات

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية انه تقرر تعميم تجربة محافظتى الفيوم وسوهاج لدعم التنمية الاقتصادية بها على المستوى المحلى فى جميع المحافظات، وهى التجربة التى ساعدت فى اعداد خريطة استثمارية واقتصادية وفقا للامكانيات الفعلية للمحافظتين، لافتا إلى قيام الوزارة بدراسة تطوير صندوق التنمية المحلية بالوزارة وتوفير مصادر جديدة لدعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات وتوفير فرص عمل فى كافة المجالات الاقتصادية بالمحافظات .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالدكتور علاء الدين الشوا مستشار التنمية الاقتصادية المحلية لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال التابع للامم المتحدة، بحضور رئيس وحدة دعم التنمية المحلية ومرصد التنمية المحلية بالوزارة .
وتناول اللقاء الدعم الذى يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة من خلال برامجها المختلفة لتمكين المحافظات من القيام بدور محوري فى قيادة وادارة عمليات الاقتصاد المحلى بقطاعاتة المختلفة فى مجالات الزراعة والانتاج الحيوانى والداجنى والسياحة والصناعة والحرف اليدوية، وبما يمكن المحافظات من تقليل الاعتماد على الحكومة المركزية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتوفير فرص عمل للشباب فى المحافظات.
وأوضح لبيب أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروع استرشادى فى محافظتى الفيوم وسوهاج لدعم عملية التنمية الاقتصادية بهما حيث قامت المحافظتان بوضع استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية بهما تكون بمثابة الخريطة الاستثمارية لهما فى توجيه المشروعات وجذب الاستثمارات من خلال تكوين فريق عمل من كوادر كل محافظة لإدارة عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتكوين منتدى للتنمية الاقتصادية المحلية يضم الهيئات الاقتصادية ومديريات الخدمات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية، بالاضافة إلى ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى والمسثمرين المحليين.
وأضاف أنه تم إجراء تقييم للامكانيات الواعدة للقطاعات الاقتصادية المحلية ودراسة المعوقات التى تواجهها، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بتعميم نموذج المحافظتين بجميع المحافظات وتقييم الامكانيات الواعدة للقطاعات الاقتصادية بالمحافظات، ووضع رؤية استراتيجية وبرامج تنفيذية لتنمية الاقتصاد المحلى وتحديد المشروعات الاستثمارية بشكل علمى، وكذلك مشروعات الخدمات والبنية الاساسية، التى تخدم وتشجع تفعيل نظام لمتابعة تنفيذ المشروعات وتيسير تنفيذها وتقييم فاعليتها وعائدها الاقتصادى لأبناء المحافظات.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم فى الفترة القادمة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بالتنمية الاقتصادية لتوجيهها للعمل مع المحافظات وربط استراتيجيات التنمية الاقتصادية والمشاريع المقترحه فيها بمصادر للتمويل والتنفيذ وإعداد الرؤية الاستراتيجية لكل محافظة فى ضوء الامكانيات المتاحة لها بما يساعد فى خلق أكبر قدر ممكن من فرص العمل وتشجيع وتفعيل التعاونيات الانتاجية فى القطاعات الاقتصادية المحلية وتشجيع الحرف اليدوية والبيئية والصناعات الصغيرة، لافتا الى التنسيق مع وزارة الاستثمار وجميع الوزارات والجهات المعنية لدعم عملية التنمية الاقتصادية المحلية والاتصال بمؤسسات القطاع الخاص على المستوى القومى وحصر مصادر التمويل للتنمية الاقتصادية المحلية، وإعداد تقييم لمناخ دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتصميم نظام للمعلومات للتنمية الاقتصادية المحلية بكل محافظة