"التنمية المحلية": تعميم تجربة الفيوم وسوهاج لدعم التنمية الاقتصادية

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أنه تقرر تعميم تجربة محافظتى الفيوم وسوهاج لدعم التنمية الاقتصادية بها على المستوى المحلى فى جميع المحافظات، وهى التجربة التى ساعدت فى إعداد خريطة استثمارية واقتصادية وفقاً للامكانيات الفعلية للمحافظتين.
وأشار إلى قيام الوزارة بدراسة تطوير صندوق التنمية المحلية بالوزارة وتوفير مصادر جديدة لدعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات وتوفير فرص عمل فى كافة المجالات الاقتصادية بالمحافظات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالدكتور علاء الدين الشوا مستشار التنمية الاقتصادية المحلية لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال التابع للامم المتحدة، وبحضور رئيس وحدة دعم التنمية المحلية ومرصد التنمية المحلية بالوزارة.
تناول اللقاء الدعم الذى يمكن ان تقدمه الامم المتحدة من خلال برامجها المختلفة لتمكين المحافظات من القيام بدور محورى فى قيادة وادارة عمليات الاقتصاد المحلى بقطاعاتة المختلفة فى مجالات الزراعة والإنتاج الحيوانى والداجنى والسياحة والصناعة والحرف اليدوية وبما يمكن المحافظات من تقليل الاعتماد على الحكومة المركزية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتوفير فرص عمل للشباب فى المحافظات.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروع استرشادى فى محافظتى الفيوم وسوهاج لدعم عملية التنمية الاقتصادية بهما حيث قامت المحافظتان بوضع استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية بهما تكون بمثابة الخريطة الاستثمارية لهما فى توجيه المشروعات وجذب الاستثمارات من خلال تكوين فريق عمل من كوادر كل محافظة لإدارة عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتكوين منتدى للتنمية الاقتصادية المحلية يضم الهيئات الاقتصادية ومديريات الخدمات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى والمسثمرين المحليين وتم اجراء تقييم للامكانيات الواعدة للقطاعات الاقتصادية المحلية ودراسة المعوقات التى تواجهها، مؤكد أن الوزارة ستقوم بتعميم نموذج المحافظتين بجميع المحافظات وتقييم الامكانيات الواعدة للقطاعات الاقتصادية بالمحافظات ووضع رؤية استراتيجية وبرامج تنفيذية لتنمية الاقتصاد المحلى وتحديد المشروعات الاستثمارية بشكل علمى، وكذلك مشروعات الخدمات والبنية الاساسية التى تخدم وتشجع تفعيل نظام لمتابعة تنفيذ المشروعات وتيسير تنفيذها وتقييم فاعليتها وعائدها الاقتصادى لأبناء المحافظات.
وأضاف أن الوزارة ستقوم فى الفترة القادمة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بالتنمية الاقتصادية لتوجيهها للعمل مع المحافظات وربط استراتيجيات التنمية الاقتصادية والمشاريع المقترحه فيها بمصادر للتمويل والتنفيذ واعداد الرؤية الاستراتيجية لكل محافظة فى ضوء الامكانيات المتاحة لها بما يساعد فى خلق اكبر قدر ممكن من فرص العمل وتشجيع وتفعيل التعاونيات الانتاجية فى القطاعات الاقتصادية المحلية وتشجيع الحرف اليدوية والبيئية والصناعات الصغيرة.
ولفت إلى التنسيق مع وزارة الاستثمار وجميع الوزارات والجهات المعنية لدعم عملية التنمية الاقتصادية المحلية والاتصال بمؤسسات القطاع الخاص على المستوى القومى وحصر مصادر التمويل للتنمية الاقتصادية المحلية واعداد تقييم لمناخ دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتصميم نظام للمعلومات للتنمية الاقتصادية المحلية بكل محافظة.