خلال العام صدرت عدة قرارات من الحكومة بتخفيض جمارك السيارات التى تستخدم بديلاً للوقود العادى فى تشغيلها، مثل السيارات الكهربائية، سواء الزيرو أو المستعملة، وسيارات (الهايبرد) أو الهجين، التى تعمل بالكهرباء والوقود العادى، وأيضاً السيارات التى تعمل بالغاز، لتشجيع الشركات على استيرادها وطرحها فى الأسواق بسعر مناسب، لجذب العميل أو الزبون من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير استخدام الوقود العادى، وخفض نسبة التلوث البيئى، بحكم أنها سيارات صديقة للبيئة دون انبعاثات ضارة، وهذا اتجاه عالمى اتخذته الكثير من الدول بتشجيع استخدام السيارات الصديقة للبيئة، وخلال السنوات القادمة سنسمع أن هناك دولاً ستمنع استخدام السيارات العادية، وتفرض استخدام السيارات الصديقة للبيئة.
الحكومة المصرية أدّت ما عليها، وأصدرت قرارات تشجيعية لاستخدام هذه النوعية من السيارات، لكن أين دور الوكلاء والمستثمرين فى استغلال الفرصة وإنشاء محطات شحن تغطى جزءاً كبيراً من المدن والمحافظات؟ وأين دور الشركات العاملة بقطاع السيارات فى مصر من عمل حملات إعلامية لشرح وتوضيح مميزات استخدام تلك النوعية من السيارات لإقناع المستهلك المصرى بأن تلك السيارات هى الأوفر اقتصادياً والأفضل بيئياً، وأنها لا تختلف عن السيارات التى تعمل بالوقود العادى؟ أين دور الوكلاء من استيراد عدد من هذه السيارات وعرضها بصالات العرض الخاصة بها وعند الموزعين، وأيضاً تنظيم اختبار قيادة للعملاء لتجربتها؟ وكفاكم بحثاً عن دعم الدولة التى حققتم من ورائها أرباحاً طائلة على مدى سنوات طويلة، وأيضاً نحن كإعلام لنا دور مهم فى توعية المواطن بمميزات استخدام هذه السيارات، وأعتقد أننا جميعنا مستعدون.
بالفعل هناك محاولات من بعض الشركات فى السوق المصرية، لكنها محاولات قليلة جداً لا تتناسب مع الاتجاه العالمى والفرص المتاحة حالياً، وسنشاهد خلال معرض «أوتوماك فورميلا»، الذى ستبدأ فعالياته اليوم، أكثر من شركة تعرض طرازات كهربائية وهجينة، محققة نجاحات كبيرة عالمياً منذ سنوات، منها طراز يقطع مسافة أكثر من 500 كيلومتر بشحنة واحدة.
نتمنى من المستثمرين إنشاء محطات للشحن تغطى العديد من المدن والمناطق، ومن الشركات والوكلاء أن يهتموا ويتّخذوا خطوات جدية ببيع وانتشار السيارات الصديقة للبيئة فى شوارع مصر، وأن يكون عرض السيارات الكهربائية فى المعرض هذا العام بداية جديدة، وليس للاستعراض فقط.