"الوطنية لحماية حقوق الإنسان الجزائري" تطالب "العراق" بالإفراج عن السجناء الجزائيين

أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، اليوم، أن السجناء الجزائريين في العراق في وضع صعب يتطلب مزيدا من التدخل والضغط من طرف الحكومة للإفراج عنهم في أقرب الآجال.
وقال قسنطيني في تصريح للإذاعة الجزائرية إن بعض السجناء الجزائريين اتصلوا باللجنة ومنظمات حقوقية أخرى وأبلغوا بوضعهم الذي يعانوه داخل السجون العراقية، مشيرا أنه تتعذر زيارتهم في الوقت الحالي نظرا للظرف الأمني المتدهور في العراق.
وفيما يتعلق بالسجناء الجزائريين في معتقل جوانتانامو، أكد قسنطيني أن سجينين قبلا العودة إلى الجزائر بعد أن رفضا ذلك في وقت سابق، حيث سيتم فتح ملفين خاصين بهما من طرف العدالة في الجزائر، كما أن اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان تتابع وضع السجناء الذين أطلق سراحهم وعادوا إلى الجزائر على غرار سجين سابق اتصل مؤخرا باللجنة يطلب منها التدخل لاسترداد أمواله التي احتجزتها الإدارة الأمريكية في سويسرا.
وحول واقع حقوق الإنسان في الجزائر، أفاد قسنطيني بوجود تأخر كبير بسبب تراجع ما أسماه "الحقوق الاجتماعية" مثل السكن، التربية، الصحة، والتشغيل وهى قطاعات عانت بفعل قلة الموارد المالية في السابق أما في الوقت الحالي فالدولة لديها الإمكانيات المادية لاستدراك هذا العجز.
وفتح رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، النار على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقال، إن هذه الأخيرة لم تقم بمهامها على أحسن وجه منذ تنصيبها، مطالبا بتحركها في الميدان لكشف الممارسات غير المشروعة التي تحدث يوميا من طرف بعض المسئولين الفاسدين، نافيا وجود تنسيق بين هيئته وباقي الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد.
وقلل قسنطيني من أهمية التقرير الأخير لمنظمة شفافية الدولية التي وصنفت فيه الجزائر في المرتبة 94 من حيث الشفافية، وقال إن هذا التقرير يعتمد فقط على معيار انعدام الشفافية في البلاد، مؤكدا السماح للمنظمات الأخرى لحقوق الإنسان في الجزائر بالنشاط بكل حرية وسوف يرتفع عددها في المستقبل الموجودة.
وانتقد المتحدث بعض الهيئات الحكومية منها وزارة العدل التي لم تقدم أرقاما حقيقية ومعطيات محدثة بخصوص عدد السجناء في الجزائر ونوعية الأحكام القضائية التي اتخذت في حقهم، للجنة حتى تتمكن هذه الأخيرة من إطلاق أحكام دقيقة ومحددة، وطالب الحكومة بمعالجة الأسباب الاجتماعية التي تقف وراء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، بوضع سياسة واضحة للتشغيل والإسكان ومحاربة المخدرات والجريمة.